كشف تقرير سري للأمم المتحدة عن أن الإمارات تقوم بتشغيل جسر جوي لتوريد السلاح إلى «خليفة حفتر» في ليبيا منتهكة بذلك حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على البلد الغني بالنفط، وفق ما أفادت به وكالة «بلومبيرج» الأميركية.
وأشارت الوكالة إلى أن هيئة من الخبراء التابعة للأمم المتحدة والمكلفة برصد الالتزام بالعقوبات المفروضة على ليبيا، قامت بإجراء تحقيقاً في 37 رحلة جوية.
وأوضح التقرير أن تشغيل تلك الرحلات يتم من خلال شبكة معقدة من الشركات المسجلة داخل الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان وجزر العذراء البريطانية في محاولة للتمويه على نقل المعدات العسكرية.
ووجدت هيئة المتحدة زيادة في عدد الرحلات الجوية السرية المنطلقة من الإمارات العربية المتحدة ومن قاعدتها الجوية في إريتريا باتجاه مهابط جوية يسيطر عليها حفتر، الذي يقاتل في سبيل الإطاحة بالحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس.
وتقول سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة «لانا نسيبة»، إن هذه المزاعم باطلة وإن الحكومة تنفيها نفياً قاطعاً، وذلك بالرغم من أنها لم تطلع على التقرير.
وقالت نسيبة في تصريحات لها: «نأسف أن يتم ادعاء هذه المزاعم ضد دولة ويتم تسريبها إلى الصحافة دون التحقق أولاً من الدولة المعنية حول مدى صدقيتها».
ليس ملزماً مجلس الأمن بأن يتخذ أي إجراء بناء على تقرير الخبراء، ولكن بإمكان الدول الأعضاء تحويل الأمر إلى بلدانها للتحقيق. لم يصدر تعليق على الموضوع من قبل المتحدث باسم حفتر.
وتناضل حكومة الوفاق المدعومة من قبل الأمم المتحدة من أجل فرض السيطرة على البلاد المقسمة وتخوض معارك مع قوات حفتر، التي قامت بدورها بشن حملة تستهدف الاستيلاء على العاصمة منذ ما يقرب من عام.
سرعان ما تحولت الحرب إلى صراع بالوكالة جر إلى داخل البلاد قوى إقليمية ودولية وأصبح قطب جذب للبنادق المستأجرة، مما أثار المخاوف في أوروبا من انتشار المتشددين والمهاجرين عبر المتوسط.
تدعم كل من مصر والإمارات العربية المتحدة حفتر، والذي يحظى أيضاً بدعم من المرتزقة الروس، فيما بدأت تركيا في إرسال قوات ومؤن إلى حكومة طرابلس بينما يستمر تفاقم الصراع.
من جهتها، قالت دولة الإمارات العربية المتحدة إنها تشعر «بقلق عميق» إزاء ضلوع تركيا في ليبيا.
وأعربت الأمم المتحدة مراراً وتكراراً عن مخاوفها من أن حظر توريد السلاح يجري خرقه من قبل مختلف المعسكرات، الأمر الذي يعيق الجهود التي تبذل لإنهاء الحرب.
