كشف موقع «ميدل إيست آي» أن وصول «مصطفى الكاظمي» لمنصب رئيس الوزراء في العراق، كان نتيجة صفقة بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقل الموقع في تقرير للصحفي «دافيد هيرست»، عن مسؤولين عراقيين، قولهم إن طهران أوعزت إلى الفصائل الشيعية بمساندة رئيس الوزراء، مقابل أن تغض واشنطن الطرف عن تحرير الأموال المستهدفة بالعقوبات.

وبحسب التقرير الذي ترجمته «عربي21»، فإن مصادر عراقية ذكرت أن سياسة الولايات المتحدة المتمثلة في ممارسة «أقصى الضغوط» على إيران لن تتغير، إلا أنها وافقت على خفض التصعيد العسكري في الخليج، وعلى غض الطرف فيما لو قام طرف ثالث في أوروبا بإطلاق بعض الأموال الإيرانية التي جمدت عندما بدأ تطبيق العقوبات.

وكان زعيم كتائب حزب الله الموالية لإيران، أبو علي العسكري، قال في الرابع من مارس إن ترشيح الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء كان بمثابة «إعلان حرب على الشعب العراقي».

كما عارض عدد من المليشيات الشيعية الأخرى، وعدد من الزعماء السياسيين بشكل صاخب ترشيح الكاظمي للمنصب، ومع ذلك فقد حظيت حكومته الأسبوع الماضي بدعم الأغلبية داخل البرلمان العراقي، وتمت إجازتها.

وصرحت مصادر سياسية عراقية كبيرة لموقع «ميدل إيست آي» بأن ترشيح مصطفى الكاظمي لمنصب رئيس وزراء العراق جاء نتيجة لمقايضة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث وافقت طهران على دعم رئيس المخابرات السابق مقابل إطلاق بعض من الأموال المستهدفة بالعقوبات.

وقالت المصادر العراقية إن سياسة الولايات المتحدة المتمثلة في ممارسة «أقصى الضغوط» على إيران لن تتغير، إلا أن الولايات المتحدة وافقت على خفض التصعيد العسكري في الخليج، وعلى غض الطرف فيما لو قامت دولة طرف ثالث في أوروبا بإطلاق بعض الأموال الإيرانية التي جمدت عندما بدأ تطبيق العقوبات.

ووافقت إيران على ممارسة ضغط على الفصائل الشيعية التي تخضع لها، مقابل رفع بعض القيود المفروضة عليها بسبب العقوبات الأميركية الصارمة، وذلك بالسماح بتحرير بعض الأموال المجمدة في أوروبا.

ورفضت المصادر العراقية الإفصاح عن المواقع التي سيتم فيها تحرير الأموال الإيرانية، لكنها أشارت إلى حكم صدر عن محكمة في لوكسمبورغ، الشهر الماضي، قضى بقطع الطريق على طلب تقدمت به الولايات المتحدة بتحويل 1.6 مليار دولار من الأموال الإيرانية إلى ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر في قضية تعود إلى عام 2012.

وقال مصدر مطلع على تفاصيل الصفقة السرية: «لقد تمكن الأميركان من تنصيب رجلهم، وتمكن الإيرانيون من الحصول على أموالهم».

وأضاف: «لقد تضرر الإيرانيون بشكل بالغ بسبب الأزمة الاقتصادية التي واجهوها، والمصاعب التي لقوها بعد اغتيال قاسم سليماني. ثم جرت مفاوضات، وانتهت الصفقة بتقبل الإيرانيين لذلك الشخص (كاظمي)، فأوعزوا إلى حلفائهم بأن يصوتوا له».

لدى الكاظمي سجل حافل من العمل مع أجهزة المخابرات الأميركية، يعود إلى ارتباطه بأحمد الجلبي، السياسي العراقي الراحل الذي زود الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش بتقارير كاذبة عن امتلاك صدام حسين لأسلحة الدمار الشامل قبل غزو العراق في عام 2003.