أعلن «البنك المركزي»، اليوم الخميس، إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي سجل 37 مليار دولار في نهاية شهر أبريل المنصرم، مقارنة بـ 40 مليار دولار في نهاية مارس، بتراجع قدره نحو 3.1 مليار دولار.
وقال المركزي المصري إن التراجع في النقد الأجنبي حدث بسبب موارد لتغطية احتياجات السوق المصرية.
وتعد حصيلة رسوم المرور في «قناة السويس»، إلى جانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات والاستثمار والسياحة، مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصري، والداعم الرئيسي للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى «البنك المركزي».
وتستورد مصر -حاليًا- من الخارج بما يعادل 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات، بإجمالي سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، هذا يعني أن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطى نحو 8 أشهر -فقط- من الواردات السلعية لمصر.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية.
