صدق عبد الفتاح السيسى على تعديل قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، ويتضمن زيادته سنويا فى أول يناير من كل عام بنسبة 15% لمدة سبع سنوات.
ووقع السيسى على القانون رقم 21 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، ورقم 51 لسنة 1984.
ونشرت الجريدة الرسمية، القرار الجمهوري الذي كان قد وافق عليه مجلس النواب.
وتتضمنت التعديلات أن يتحدد الحد الأقصى لإجمالى الراتب والتعويضات التى يجرى عليها الاقتطاع بقيمته فى 1 يناير 2020، ويتم زيادته سنويا فى أول يناير من كل عام بنسبة 15% منسوبة إليه فى ديسمبر السابق ولمدة سبع سنوات.
ونص أيضا على أن تتم أيضا سنويا بعد لك، طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وأوضح النص أن القانون بما تضمنه من تعديلات، يأتي تحقيقًا لمبدأ المساواة والتماثل بين الأحكام المنظمة لشروط استحقاق المعاش العسكرى والمدنى لفئات المستحقين، وأعمالًا لما استحدثه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 من أحكام وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأجور الأساسية والأجور المتغيرة والتى تنطبق أحكامها وشروطها على المخاطبين بأحكام القانون.
منذ انقلاب السيسي.. 11 زيادة للضباط بنسبة تقريبية تتخطى 150%ماذا عن الفئات الأخرى من الشعب؟
Posted by شبكة رصد on Tuesday, March 27, 2018
وارتكز القانون على عدة محاور من أهمها الإبقاء على أجرى اشتراك المعاش الأساسى والإضافى بما يتماشى مع طبيعة وظروف الخدمة بالقوات المسلحة، على ألا يتعدى الحد الأقصى لهما قيمة الأجر التأمينى الشامل المأخوذ به فى قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وزادت معاشات ورواتب العسكريين منذ وصول السيسي إلى الحكم أكثر من 10 مرات، مقابل خمس زيادات فقط على معاشات المدنيين، والتي تقل كثيرًا عن معاشات العسكريين، ولا تتجاوز 150 جنيهًا في أفضل الأحوال.
