وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض الإجراءات المالية التي يتطلبها الوضع الحالي للتعامل مع تداعيات فيرس «كورونا».
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم السبت، وبحضور محمد معيط وزير المالية، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة.
ويهدف المشروع منح مجلس الوزراء سلطة التدخل «لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها دون أعباء».
وأكد المشروع أن التأجيل لمدة لا تُجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى.
ونص مشروع القانون على أنه يشترط لاستفادة أو استمرار استفادة أية شركة أو منشأة أو فرد داخل القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعیات فیروس «کورونا»، عدم الاستغناء أو سبق الاستغناء عن بعض أو کل العمالة الموجودة لديها نتيجة تداعیات الفیروس.
واشترط أيضا، عدم تخفيض أجور العامالة وليس الاستغناء عنها فقط.
كما وافقت اللجنة على أن تُقدم الوزارات والجهات المعنية البيانات الموجودة لدىها عن حجم العمالة في تلك المنشآت، لضمان عد الاستغناء عن العمالة غير المسجلة.
وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع وفيات كورونا إلى 205 بعد تسجيل 9 حالات، بالإضافة إلى تسجيل 171 إصابة بالفيروس ليبلغ إجمالي الإصابات 2844 حالة.
