وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على بعض إجراء تعديلات على مشروع قانون أحكام قانون الطوارئ.
جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم برئاسة نبيل الجمل وكيل اللجنة، حيث وافقت اللجنة على تعديل مواد مشروع قانون بعض أحكام قانون الطوارىء الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.
وتضمن التعديل إضافة 17 بند لنص المادة 3 من قانون الطوارئ، ومنها:
* تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية وأى تجمعات للطلبه بهدف تلقى العلم جزئيا أو كليا، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
*تعطيل العمل جزئيا أو كليا ولمدة محددة بالوزارات ومصالحها، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.
ووفق هذه الحالة قرر القانون وقف سريان مواعيد سقوط الحق، المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء مدة التعطيل.
وأوضحت التعديلات أن ذلك لا يسرى حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الإحتياطى والطعن فى الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذا لتلك الأحكام.
*مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض أى من الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
وأكد أنه لا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
*تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية كليا أو جزئيا.
*تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كليا أو تقسيطها.
*تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
*حظر الاجتماعات العامة والخاصة والمواكب والتظاهر والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات.
*إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى وفقا للاشتراطات الصحية التى تقررها الجهات المختصة.
*حظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد.
*تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.
*تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها.
*تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.
*وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازيها.
*تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
*فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها.
*تخصيص مقر بعض المدارس، مراكز الشباب وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة، شركات قطاع الأعمال العام، أو القطاع العام، لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقته.
*إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، فى حالات الطوارىء الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه فى إصابتها بأمراض محددة.
*دعم مالى أو عينى للقطاعات الإقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.
وقرر المجلس الأعلى للجامعات، اليوم، إلغاء جميع الامتحانات الشفوية والتحريرية لطلاب سنوات النقل بجميع الكليات واستبدالها بتقديم أبحاث واختبارات الكترونية، وتأجيل امتحانات الفرق النهائية لحين عودة الدراسة.
وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع وفيات كورونا إلى 205 بعد تسجيل 9 حالات، بالإضافة إلى تسجيل 171 إصابة بالفيروس ليبلغ إجمالي الإصابات 2844 حالة.
