أصدرت محكمة استئناف كويتية، الثلاثاء، قرارا بإخلاء سبيل 300 سجين في قضايا جنائية، «حرصا على سلامتهم من فيروس كورونا»، وفق مصادر قضائية.

وتضمنت القرارات وقف تنفيذ العقوبة لأحكام حبس، وتداخل عقوبات بين عدة قضايا جنائية.

وشمل القرار مسجونين كويتيين ووافدين و«بدون» (لا يحملون جنسية).

وجاء القرار لتخفيف أعداد المحبوسين بالسجن المركزي في الظروف الحالية، وحرصا على سلامتهم من كورونا.

ويأتي القرار في سياق إعلان النائب العام، المستشار ضرار العسعوسي، الإفراج عن السجناء في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضها وباء كورونا، ممن تتعلق ملفاتهم بتداخل العقوبات أو وقف تنفيذها.

وتداخل العقوبات يعني أن يكون السجين محكوما في قضيتين مختلفتين، ويقضي عقوبة السجن في إحداهما، فيقدم طلبا بدمج العقوبتين.

ووفق مصادر كويتيه، فإن السجناء الـ300 تقدموا بطلبات مسبقة للمحكمة، وافقت عليها الأخيرة جميعا، لافتة إلى أن محكمة الاستئناف حددت الأربعاء والخميس، موعدا لانعقاد جلسات الجنايات للنظر في قضايا متهمين آخرين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 23 إصابة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 289، فيما شفيت حالة واحدة رفعت عدد المتعافين إلى 73.

وحتى ظهر الثلاثاء، أصاب الفيروس قرابة 800 ألف حول العالم، توفي منهم نحو 39 ألفا، فيما تعافى حوالي 170 ألفا.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا، لكنها تحل ثانية بعد الولايات المتحدة بإجمالي عدد الإصابات.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.