كشف موقع «ميدل إيست آي» البريطاني، أن انتشار وباء كورونا في مصر أوسع بكثير مما تعترف به الحكومة المصرية، وفق ما نقله عن «ضابط رفيع المستوى» في الجيش المصري.
وقال ضابط الجيش في التقرير الذي ترجمته «عربي21»، إن الأرقام الحقيقية أكبر مما تقدر الحكومة المصرية على التعامل معه، مؤكدا أن هناك تسترا حكوميا على حقيقة تفشي الوباء في مصر.
وفيما يأتي نص تقرير «ميدل إيست آي»، كما ترجمته «عربي21»:
فيروس كورونا والتستر: حرب مصر على جبهتين
تحوم شكوك منذ أسابيع بأن الحكومة المصرية لا تفصح عن مدى انتشار وباء كوفيد-19 في البلاد.
ولقد عزز من تلك الشكوك عدد من الوقائع خلال هذا الأسبوع، بما في ذلك وفاة اثنين من كبار القادة العسكريين، ثم الآن تسريب وثيقة عسكرية تقول إن الفيروس أوسع انتشارا مما سبق وأن أعلن عنه.
عندما خرج عبد الفتاح السيسي أخيرا من غيبة طويلة نهار الأحد أعلن أن حكومته تتعامل مع الأزمة بشفافية تامة حاثا المصريين على البقاء في بيوتهم لمدة أسبوعين.
في هذه الأثناء تستمر وسائل الإعلام المؤيدة للدولة في استعراض النجاحات التي حققتها في ميدان مكافحة الفيروس والتحكم بانتشاره.
إدارة الأزمة
خلال ساعات من ظهور السيسي، وجه كوفيد-19 ضربة جامدة لتلك الاستراتيجية إذ أجبرت الحكومة على الاعتراف بوفاة اثنين من كبار ضباط الجيش المصري خلال 24 ساعة.
كان أولهما وفاة اللواء خالد شلتوت رئيس مشاريع المياه في سلطة الهندسة التابعة للقوات المسلحة، وذلك يوم 22 مارس. وفي اليوم التالي لحق به اللواء شفيع عبد الحليم داود، رئيس المشاريع الكبرى في نفس السلطة.
تبين فيما بعد أن شفيع عبد الحليم داود كان على رأس قائمة من 15 ضابطا من ضباط الجيش، بما في ذلك مسؤولون كبار ومجندون، يقال إنهم أصيبوا بفيروس كورونا، وهي قائمة باتت معروفة للقاصي والداني إذ انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتأكد من صحتها فيما بعد زميلان على صلة بمصادر رفيعة المستوى داخل الجيش، ما يوضح أن الفيروس بات أكثر انتشارا مما يتم الاعتراف به رسميا.
جاء الكشف عن هذه المعلومات بعد أسبوع من بدء وسائل الإعلام الأجنبية التساؤل عن ما إذا كانت مصر تتستر على مدى تفشي الفيروس، وذلك حين لوحظ أن السياح الأميركيين والفرنسيين والهنود الذين كانوا يقضون إجازاتهم في مصر على متن سفن سياحية عادوا إلى بلدانهم وهم مصابون بالمرض ناهيك عن مئات الآخرين الذين من المحتمل أن تنتقل إليهم العدوى.
لم تلبث منظمة الصحة العالمية أن انضمت إلى الجدل حين قالت إن مصر ربما كانت تقلل في تقاريرها من عدد الحالات الفعلية لأن من يحملون العدوى قد لا تظهر عليهم أعراض المرض.
ما يجب علينا فعله الآن
خلال ساعات من وفاة اللواء خالد شلتوت تواصل معي ضابط رفيع المستوى في الجيش المصري ليخبرني بأن نتيجة فحصه قبل ذلك بيومين أثبتت إصابته بفيروس كوفيد-19. كانت الأعراض التي ظهرت عليه خفيفة، إلا أنه لم يُعلن عن إصابته بالعدوى. وقال إنه يتحدث معي شعورا منه بالقلق على البلد، وأضاف: «هذا ما يجب علينا فعله الآن. إنه واجبنا الوطني».
إلا أن ذلك كان أبعد بكثير من كل ما كان يرغب في إخباري به. فقد قال لي إن النماذج العسكرية، وتحديدا تلك التي أنشأتها السلطات الطبية داخل الجيش والتي اطلع عليها شخصيا، تشير إلى أن العدوى تتضاعف كل يومين إلى ثلاثة أيام. إلا أن النسب الرسمية يتم اصطناعها بحيث تبقى منخفضة لأنه لا يتم فحص سوى من يتواصلون بشكل مباشر مع حالات ثبتت إصابتها أو تعاني من أعراض حادة فتحتاج إلى الإدخال لتلقي العلاج في المستشفى.
وثمة سبب آخر من وراء التقديرات المنخفضة لمعدلات الإصابة ألا وهو أن الذين يموتون بالفيروس يتم تصنيفهم على أنهم توفوا بسبب مرض في الجهاز التنفسي، في العادة الالتهاب الرئوي، بدلا من أن تعزى وفاتهم إلى كوفيد 19.
لم يتم تأكيد ذلك من قبل المصدر العسكري رفيع المستوى فحسب، ولكن إضافة إلى ذلك، وعلى مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، من خلال العديد من المصادر الطبية داخل البلد بما في ذلك اختصاصي وبائيات داخل الجامعة وطبيبان من أطباء الطوارئ في مرفقين منفصلين من المرافق الطبية.
إضافة إلى ذلك أخبرني الطبيبان بأنه منذ مطلع يناير يتم تدوين سبب الوفاة على أنه مرض في الجهاز التنفسي بدلا من نسبته إلى كوفيد 19، وذلك قبل وقت طويل من الإعلان عن أول وفاة بالفيروس في مصر في منتصف فبراير.
ورغم أنه كان معروفا في دوائر الجيش أن العدوى تنتشر، إلا أن قيادة الجيش كانت مهملة، واستمر القياديون فيه بتحية بعضهم البعض بالعناق والقبلات كما هو معهود في الثقافة المصرية، ولم يلتزموا بالحفاظ على تباعد اجتماعي كاف بينهم وبين المجندين، كما أكد لي الضابط رفيع المستوى.
وبعد تعافيه، عاد المصدر للتواصل، وسلم لنا وثيقة.
تبدو الوثيقة في الظاهر عادية، فهي تتكون من صفحتين، ختمت عليها عبارة “سري للغاية” ومرفق بها ملاحظة جانبية تقول إنها تسلم للقادة “بمجرد الوصول”. تشتمل الوثيقة على قائمة بإجراءات الحجر للجنود الذين يغادرون المعسكرات أو يعودون إليها، وتحديدا من الإسكندرية وقنا والمنيا والمنوفية ودمياط.
تقول الوثيقة: “من الآن وحتى إشعار آخر، تمنع جميع الإجازات إلى الأماكن المذكورة أعلاه. وكل من عاد منها خلال الاثنتين وسبعين ساعة الماضية فيجب أن يبقى في الحجر لمدة 15 يوما.”
المثير للاهتمام أن تلك كانت المرة الأولى التي يشار فيها إلى تلك الأماكن على أنها نقاط ساخنة. أضف إلى ذلك أن تلك الأماكن يمكن بسهولة أن تشتمل على مئات الآلاف من المدنيين المصريين على الرغم من أن الأوامر تغطي فقط مئات الآلاف من الجنود المصريين، بما في ذلك الرتب العليا.
تشير الوثيقة إلى وجود أزمة داخل الجيش وبالنسبة للبلد بأسره، أكبر بكثير مما كان يصرح به رسميا، وهي أزمة آخذة في النمو بشكل مضطرد.
وبين الضابط أن الجيش استقر أمره على سياسة “حصانة القطيع” وهو نفس المفهوم الذي قيل إن الحكومة البريطانية كانت تدرسه في المراحل الأولى من انتشار الفيروس داخل بريطانيا.
إلا أن البريطانيين سريعا ما تخلوا عن هذه السياسة وأسقطوها من حساباتهم بعد أن تنبأ علماء في جامعة إمبيريال كوليج في لندن بأن مئات الآلاف من الناس يمكن أن يموتوا في غياب جهود أكثر تركيزا على احتواء الوباء. والآن، أضحى بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، ضمن كبار المسؤولين الذين أصيبوا بالفيروس.
أخبرني المصدر بأن تلك كانت هي الاستراتيجية المصرية، أي أن يُسمح للفيروس بأن ينتشر، وهو إجراء ناجم عن الشح الشديد في أدوات الفحص لدرجة أنه حتى كبار القيادات العسكرية لا يتم فحصها إلا إذا كان لدى الشخص حرارة عالية وآلام في الحنجرة أو صعوبة في التنفس.
لا يوجد لدى الجيش طريقة لمعرفة المدى الحقيقي للفيروس وانتشاره بدون إجراء الفحوصات على نطاق واسع وبشكل مكثف، كما بين لي الضابط. وكان قد أخبرني بذلك في نفس اليوم الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية أن لدى مصر القدرة على إجراء 200 ألف فحص لفيروس كوفيد 19.
وأضاف إن عائلات العسكريين إذ ينتشر الوباء ستكون لها الأولوية في العناية الطبية. في هذه الأثناء يتساءل الجمهور الذي باتت تساوره مخاوف شديدة كيف يمكن لما يعلن عنه من معدلات رسمية وما يتبعها من أعداد وفيات أن يكون منخفضاً جداً مقارنة ببلدان تتوفر لديها مرافق وأنظمة صحية أفضل بكثير.
حان وقت الشفافية
إلا أن قلة قليلة من المصريين سيفاجئهم هذا التناقض، وحتى من يؤيدون السيسي ويقومون في العادة بتبرير التكتم على المعلومات أو نشر معلومات مغلوطة بحجة أن ذلك من ضرورات الأمن القومي.
قال السيسي في إشارة واضحة إلى الإخوان المسلمين: “عندما تعلن الحكومة أرقاما ويقوم البعض بالتشكيك فيها، هل ينبغي علينا أن ننسى أن ذلك جزء من استراتيجيتهم؟ وأن تلك هي استراتيجيتهم على مدى ثمانين عاما؟”
في العالم الذي يعيش فيه السيسي كل من يشكك فهو بالضرورة عضو في جماعة الإخوان المسلمين، حتى لو كان هؤلاء المشككون صحفيون أجانب أو علماء دوليون محترمون.
لا ينبغي أن يشعر أحد بالصدمة إزاء حقيقة أن الحكومة المصرية قادرة على محاولة التستر على أي كارثة وطنية، ولا إزاء حقيقة أنها تسعى للتحكم بالمعلومات المرسلة وأنها محدودة في مواردها وليست على أهبة الاستعداد للتعامل مع احتمالية إخفاق النظام الصحي المتوفر لديها.
إلا أنه عندما يهدد مثل ذلك التستر حياة الملايين من المصريين، ومن خلالهم حياة الملايين الآخرين حول العالم، فلا يمكن حينها تصور تداعيات أشد خطورة.
لم يكن تجاوب الحكومة مع الأزمة كله سيئا، فالإعلانات تملأ الإذاعة والتلفزيون. أحدها ملفت للنظر، إذ يقول: “لن نصافح بالأيدي، لن نتبادل القبلات، لن ننقل الفيروس.” وهناك إعلان آخر تظهر فيه دمية شهيرة هي أبلة فاهيتا وهي تقول متحدثة من سماعة محمولة على سيارة تجوب الشوارع المصرية: “نداء من أرملة شهيرة. التجمع سم قاتل.”
إذا صح ما أعلنته منظمة الصحة العالمية من أن مصر لديها القدرة على إجراء ما يقرب من 200 ألف فحص لفيروس كوفيد 19، فإنه يتوجب إذن إجراء تلك الفحوصات، ليس فقط شعورا بالمسؤولية تجاه الشعب المصري ولكن أيضا كإجراء ضروري لمكافحة الفيروس على مستوى العالم.
