اتخذت الحكومة المصرية العديد من القرارات خلال الأيام الماضية، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد، وهو ما رآه البعض خطوات إيجابية من الدولة، بينما انتقد آخرون تأخر هذه القرارات التي ربما جائت بعد فوات الأوان.

ورغم تعطيل حركة الطيران ومنع التجمعات وإغلاق المساجد والكنائس، تواصل الحكومة جهودها في محاولة احتواء الوباء بإصدار قرارات جديدة مع مرور الأيام وإظهار اهتمامها بمواجهة الأزمة.

قرارت متأخرة

أظهرت مصر سيطرتها على الأوضاع في بداية الأزمة بإتخاذها تدابير وقائية في المطارات والموانئ لمنع دخول المرض، إلا أنها استمرت في تسيير رحلات طيران سياحية وتجارية للصين وعدد من الدول الموبوءة بالمرض.

وفي منتصف الأسبوع الماضي، أعلن عبدالفتاح السيسي تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين، وذلك بعد مطالبات واسعة لاتخاذ هذه الخطوة، بسبب اكتشاف إصابات بين الطلاب وارتفاع إجمالي الإصابات في مصر إلى 93 حالة.

وعقب قرار السيسي بتعطيل الدراسة وتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة المرض، بدأت الحكومة في اتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتشار الفيروس، وتقليل أضراره.

تحركات جدية

بعد مرور أسابيع على انتقاد تعامل الحكومة مع الأزمة، بدأ الوضع يتغير بشكل سريع، واتخذت الحكومة عدة قرارت حاسمة مثل وقف حركة الطيران وتقليل عدد الموظفين بالدولة للحد من انتشار المرض.

وبعد أن تم عزل الدولة عن العالم، بدأت الحكومة في العمل على احتواء الوباء واتخذت قرارت جديدة بمنع التجمعات وغلق المراكز التجارية ومراكز الدروس الخصوصية، بالإضافة إلى عزل العاملين بالقطاع السياحي وتعقيم كافة منشآت الدولة.

ولم يقتصر الأمر على قرارات صحية، بل اتجهت الدولة لدعم المواطنين ماديا بخفض سعر الفائدة 3% والتصالح مع المتعثرين وجدولة القروض 6 أشهر سماح لأقساط القروض، بالإضافة إلى خفض أسعار الكهرباء والغاز للمصانع وصرف 500 جنيه إعانة لعمال اليومية.

كما قررت الحكومة إغلاق المساجد والكنائس ومنع صلاة الجماعة، وإغلاق جميع المتاحف والمناطق الأثرية، وتأجيل امتحانات الجامعات وإلغاء امتحانات بعض المراحل الإبتدائية والإعدادية والتحويل إلى نظام التعليم الإلكتروني.

استجداء بالشعب

أشاد المواطنين بإجراءات الحكومة في مواجهة الوباء، واعتبروها خطوة في الطريق الصحيح للخروج من هذه الازمة، وقال البعض إنه من واجب الشعب الآن أن يغير من أسلوب حياته اليومي لمساعدة الحكومة على احتواء المرض.

ورغم تحذيرات الحكومة من التجمعات والاختلاط إلا أن الشعب استمر في التجمع على القهاوي وفي الأسواق والمساجد، دون وجود أي تدابير وقائية لمنع المرض من الانتشار، وهو ما دفع البعض للمطالبة بفرض حظر تجوال إجباري لإجبار المواطنين على البقاء في المنزل.

وعارض البعض فكرة حظر التجوال بسبب أن شريحة كبيرة من الشعب مجبرون على الخروج والعمل بشكل يومي بسبب ظروف المعيشة الصعبة وتفشي الفقر في المجتمع.

ترابط مجتمعي

أدت هذه الأزمة التي تعيشها مصر، وتعاني منها معظم دول العالم إلى دفع المواطنين للتحرك ومساعدة الدولة على تجاوز الأزمة، فبدأ البعض حملات توعية مجتمعية، فيما انطلق آخرون لمساعدة غير القادرين بتوفير مستلزمات الوقاية لهم ودعم الأسر الفقيرة بشكل مادي.

وبدأت القرى والمحافظات على مستوى الجمهورية بإطلاق حملات لتعقيم الشوارع والأماكن العامة على قدر الإمكانيات المتاحة.

وبين إجراءات الدولة واستجابة بعض المواطنين وإدراكهم للأزمة، إلا أن الوضع ما زال خطيرا ومن المحتمل أن يتجه للأسوأ في حال استمرار حالة الاستهتار بالمرض، خاصة في ظل ضعف المنظومة الصحية التي لم تستعد لمثل هذه الأزمات.