أكد الأردن، دعمه لجهود التوصل إلى اتفاق وفق القانون الدولي، يحفظ حقوق جميع الأطراف، فيما يتصل بموضوع «سد النهضة».
جاء ذلك خلال استقبال ملك الأردن عبد الله الثاني، لوزير الخارجية سامح شكري، الأحد، بالعاصمة عمان، وفق بيان للديوان الملكي.
وفي السياق ذاته، شدد العاهل الأردني، على موقف بلاده الداعم للأمن الوطني المصري فيما يتعلق بحقوق مصر المائية.
وتناول اللقاء ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة، تعيد الأمن والاستقرار إلى شعوبها.
والسبت، اتهمت مصر إثيوبيا بالسعي إلى «الهيمنة» على نهر النيل.
وقالت الخارجية، إن «نهج إثيوبيا (بما يخص سد النهضة) يدل على نيتها ممارسة الهيمنة على نهر النيل وتنصيب نفسها كمستفيد أوحد من خيراته».
وجاء بيان الخارجية ردا على بيان نظيرتها الإثيوبية، الصادر الجمعة، والذي انتقدت فيه قرارا عربيا بشأن دعم حقوق مصر المائية ودعوة أديس أبابا لعدم الإضرار بالقاهرة في ملف سد النهضة.
والأربعاء، تبنت الجامعة العربية قرارا «يرفض أي مساس بالحقوق التاريخية لمصر، ويرفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها إثيوبيا».
واتهمت إثيوبيا في ردها على القرار العربي، الجامعة بأنها قدمت «دعما أعمى لدولة عضو دون مراعاة الحقائق الرئيسية في محادثات سد النهضة».
وتأتي هذه التجاذبات بين مصر وأثيوبيا، عقب تغييب أديس أبابا عن اجتماع يومي 27/28 فبراير، في واشنطن الذي كان من المقرر أن يشهد التوقيع الأولي على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وأعربت أديس أبابا عن خيبة أملها إزاء اجتماع واشنطن وما أسفر عنه من توقيع أولي من جانب مصر. مشيرة إلى أن تغيبها بسبب استمرار مشاوراتها حول مسودة الاتفاق.
وأكدت أديس أبابا أنها ستبدأ في ملء السد بالتوازي مع البناء وفق مبادئ الاستخدام العادل وعدم التسبب في أي ضرر، وستواصل التفاوض لوضع لمسات أخيرة على الاتفاق النهائي، وهو ما دعا الخارجية المصرية الأحد لإصدار بيان اعتراض على بند الملء المسبق دون اتفاق والغياب عن الاجتماع.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.
الأناضول
