أعلنت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأحد، اتفاق السعودية والحوثيين على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية الصراع في اليمن.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الأمم المتحدة والصليب الأحمر، عقب انتهاء الاجتماع الثالث للجنة المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، الذي استمر 7 أيام، بالعاصمة الأردنية عمان.
وتضم اللجنة المذكورة، الذي انبثقت عن اتفاقية ستوكهولم نهاية 2018، ممثلين عن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي والتحالف العربي.
وقال البيان: «قرر أطراف النزاع في اليمن البدء فورا في تبادل قوائم الأسرى والمحتجزين للإعداد لعملية التبادل المقبلة».
وأشار إلى أن اللجنة المعنية بتبادل الأسرى اتفقت على الانعقاد مرة أخرى في نهاية مارس المقبل؛ لمناقشة المزيد من عمليات التبادل.
ووفق البيان ذاته، حث المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، «مارتن غريفيث»، الأطراف اليمنية على الإسراع في تنفيذ عملية التبادل.
وقال وزير الخارجية اليمني، «محمد الحضرمي»، في تغريدة عبر تويتر: «الاتفاق يعد خطوة إنسانية بحتة يجب تنفيذها دون مماطلة».
في حين قال الناطق باسم جماعة الحوثيين «محمد عبد السلام»، في تغريدة: «اتفاق لقاء الأردن سيتم بموجبه الإفراج عن 1400 أسير، بينهم سعوديون وسودانيون».
وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن عضو الفريق الحكومي في لجنة الأسرى والمختطفين، «ماجد فضائل»، قوله إن المرحلة الأولى من اتفاق الأردن «تشمل الإفراج عن 1420 أسيرا ومعتقلا بينهم سعوديون وسودانيون وأحد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن».
والأربعة المشمولون بقرار مجلس الأمن رقم 2216، هم محمود الصبيحي (وزير الدفاع السابق)، ومحمد قحطان (قيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح، وفيصل رجب (قائد عسكري)، وناصر منصور هادي (قائد عسكري وشقيق الرئيس عبدربه هادي).
وأشار فضائل إلى أن هذه خطوة أولى وصولا إلى الإفراج الشامل والكامل عن كل الأسرى والمعتقلين.
وبين أن الآلية الحالية تقضي بأنه بعد الاتفاق على أعداد المشمولين بالمرحلة الأولى، يتم تبادل قوائم بالأسماء وبعد التوافق عليها، يتم التنسيق حول الأمور اللوجيستية لإتمام عملية التبادل مع مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن والصليب الأحمر الدولي، وبموجبها تتم تنفيذ عملية التبادل.
ولم يتسن الحصول على تعليق من الجانب الأممي، غير أن الأعداد المطروحة حاليا تمهد لـ«أوسع عملية» لتبادل أسرى منذ بداية الصراع، وكانت آخر عملية شهدت تبادل 135 أسيرا في ديسمبر الماضي.
وسبق أن نجحت وساطات محلية متكررة بالإفراج عن العديد من الأسرى والمحتجزين بين الجانبين، في عدة مناطق باليمن.
والإثنين، انطلقت أعمال الاجتماع الثالث للجنة المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى باليمن، في الأردن، تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وفي 13 ديسمبر 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات جرت في السويد، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.
وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر 2014.
