رفض رئيس مجلس النواب «علي عبدالعال» تصريحات البرلمان الأوروبي الأخيرة وانتقاداه للوضع الحقوقي في مصر بعد القبض على الناشط «باتريك جورج» قبل أيام.
وقال عبدالعال في بيان، الجمعة، إن مثل هذه التصريحات غير المبررة ولا المقبولة لن تُشجع على أي حوار بين المؤسستين البرلمانيتين، مستنكرا استباق البرلمان الأوروبي للأحداث والافتئات على سلطة النيابة العامة المصرية المستقلة.
واعتبر أن هذه التصريحات تعد تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي المصري، فضلا عن كونها تمثل اعتداء مرفوضا شكلا وموضوعا على السلطة القضائية المصرية وفي إجراءات سير العدالة.
كما أعرب رئيس مجلس النواب عن استغرابه من أن يكون مضمون هذه التصريحات حثا من رئيس البرلمان الأوروبي على عدم تطبيق القانون على كل من يرتكب جريمة من الجرائم، بما يتناقض مع ما ينادي به الجانب الأوروبي دائما بأهمية احترام سيادة القانون.
وأشار عبدالعال إلى أن رئيس البرلمان الأوروبي اعتمد في تصريحه على أحاديث مرسلة ومعلومات مغلوطة وغير صحيحة لمنظمات تفتقد للمصداقية ولا تستند إلى دلائل واضحة.
وأوضح أن مصر سبق وأعلنت مرارا عن رفضها القاطع لادعاءات تلك المنظمات المغرضة التي تحركها مواقف سياسية ولها مصلحة خاصة في تشويه صورة البلاد.
واعتقلت قوات الأمن طالب الماجيستير بإيطاليا «باتريك جورج»، الجمعة الماضية، فور وصوله إلى مطار القاهرة.
وقررت النيابة العامة حبس الطالب 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة «التخطيط لقلب نظام الحكم» والتحريض في أحداث سبتمبر.
