بعد الكشف عن الخطة الأميركية للتسوية السياسية بالشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بـ«صفقة القرن»، تعرف على أبرز بنودها والتفاصيل الكاملة للمقترحات التي تضمنتها حول جميع القضايا السياسية.
**القدس
-في حين يجب تجنب التقسيم المادي للمدينة، يوجد حاليا حاجز أمني لا يتبع الحدود البلدية (تقصد جدار الفصل)، ويفصل بالفعل الأحياء العربية (أي كفر عقب، والجزء الشرقي من شعفاط) في القدس عن بقية الأحياء في المدينة؛ يجب أن يظل هذا الحاجز المادي في مكانه وينبغي أن يكون بمثابة حدود بين عاصمتي الطرفين.
-ستظل القدس عاصمة دولة الاحتلال الإسرائيلي، وينبغي أن تظل مدينة غير مقسمة، يجب أن تكون عاصمة دولة فلسطين ذات السيادة في جميع المناطق الواقعة شرق وشمال الجدار الأمني الحالي، بما في ذلك كفر عقب، والجزء الشرقي من شعفاط وأبو ديس، ويمكن تسميتها باسم القدس أو أي اسم تحدده دولة فلسطين.
-تتيح هذه الرؤية للسكان العرب في القدس الاختيار بين واحد من ثلاثة خيارات: أن يكونوا مواطنين في دولة الاحتلال، أو مواطني دولة فلسطين، أو الاحتفاظ بمكانتهم الدائمة الحالية.
-يجب الاعتراف بالقدس دوليا كعاصمة لدولة الاحتلال، وينبغي الاعتراف بالقدس (أو أي اسم آخر تختاره دولة فلسطين) دوليًا كعاصمة لدولة فلسطين.
-لا يشجع أي من الطرفين أو يدعم الجهود التي تبذلها البلدان الأخرى أو الأشخاص لإنكار شرعية عاصمة الطرف الآخر أو سيادته.
-ستبقى سفارة الولايات المتحدة لدى دولة الاحتلال في القدس، وبعد توقيع اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، ستتم إقامة سفارة للولايات المتحدة لدى دولة فلسطين في القدس في مكان ستختاره الولايات المتحدة، بالاتفاق مع دولة فلسطين.
-ستعترف الولايات المتحدة بدولة الاحتلال ودولة فلسطين في عواصمها وتشجع الدول الأخرى على نقل سفاراتها إلى القدس والقدس، حسب الحاجة.
**الأماكن الدينية في القدس والمسجد الأقصى
-جميع الأماكن المقدسة في القدس يجب أن تخضع لنفس أنظمة الحكم الموجودة اليوم، على وجه الخصوص، يجب أن يستمر الوضع القائم في جبل الهيكل / الحرم الشريف (المسجد الأقصى) دون انقطاع.
-يجب أن تظل الأماكن المقدسة في القدس مفتوحة، ومتاحة للمصلين المسالمين والسياح من جميع الديانات؛ ينبغي السماح للأشخاص من جميع الأديان بالصلاة في الحرم القدسي الشريف/ الحرم الشريف (المسجد الأقصى)، بطريقة تحترم دينهم احتراما تاما، مع مراعاة أوقات صلاة كل دين وعطلاته، فضلا عن العوامل الدينية الأخرى.
**التواصل الجغرافي والمعابر
-سهولة السفر داخل دولة فلسطين من خلال حلول البنية التحتية الحديثة، التي تتكون من الجسور والطرق والأنفاق.
-ستستفيد دولة فلسطين من وصلة نقل عالية السرعة، ستمكن الحركة الفعالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، عبر أو تحت أراضي دولة الاحتلال السيادية.
– إلى أن تقوم دولة فلسطين بتطوير ميناء خاص بها، ستستفيد دولة فلسطين من الوصول الخاص إلى بعض المنشآت المحددة في مينائي حيفا وأسدود في الأراضي المحتلة، مع وجود وسيلة فعالة للتصدير، واستيراد البضائع إلى دولة فلسطين وخارجها دون المساس بأمن الاحتلال.
-سيتم بناء طريقين للوصول لصالح دولة فلسطين وستخضعان لمتطلبات الأمن الإسرائيلية، هذه الطرق ستمكن الفلسطينيين من عبور غور الأردن إلى المعبر الحدودي مع المملكة الأردنية الهاشمية، وبالتالي تسهيل سفر الفلسطينيين من وإلى المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها ، وتخضع لقواعد الهجرة في دولة فلسطين، وتسمح للأردنيين وغيرهم من المنطقة بدخول دولة فلسطين.
-سيتم إنشاء هيئة معابر تتألف من ثلاثة إسرائيليين، وثلاثة فلسطينيين وممثل عن الولايات المتحدة، ستجتمع الهيئة كل ثلاثة أشهر لمعالجة المخاوف المتعلقة بالمعابر.
-سيتم تنفيذ نظام المعابر الحدودية بطريقة تجعل رؤية الدور الأمني لدولة الاحتلال في حده الأدنى، وفقا لما يسمح به القانون، يجب على أفراد الأمن في هذه المعابر ارتداء ملابس مدنية دون تحديد الدولة.
**الحدود
-سيتم إعادة ضبط الحاجز الأمني (الجدار الفاصل في الضفة الغربية) ليتناسب مع الحدود الجديدة، سيتم بناء معابر حدودية جديدة وحديثة وفعالة.
**الأمن
-عند توقيع اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، ستحافظ دولة الاحتلال على المسؤولية الأمنية العليا على دولة فلسطين، مع التطلع إلى أن يكون الفلسطينيون مسؤولين عن أكبر قدر ممكن من أمنهم الداخلي، وفقا لأحكام هذه الرؤية.
-ستكون دولة فلسطين منزوعة السلاح بالكامل، وستبقى كذلك.
-سيكون لدولة فلسطين قوات أمنية قادرة على الحفاظ على الأمن الداخلي، ومنع الهجمات الإرهابية داخل دولة فلسطين وضد دولة الاحتلال، المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية.
-تتمثل مهمة قوات الأمن في دولة فلسطين في الحفاظ على النظام العام وإنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب، وأمن الحدود، وحماية المسؤولين الحكوميين والشخصيات الأجنبية، والاستجابة للكوارث.
-إذا فشلت دولة فلسطين في تلبية جميع أو أي من معايير الأمن في أي وقت، فإن دولة الاحتلال سيكون لها الحق في عكس العملية المذكورة أعلاه؛ ستزداد البصمة الأمنية لدولة الاحتلال في كل أو أجزاء من دولة فلسطين نتيجة لتصميم دولة الاحتلال على احتياجاتها الأمنية الموسعة والوقت اللازم لمعالجتها.
-تحتفظ دولة الاحتلال بمحطة واحدة على الأقل للإنذار المبكر في دولة فلسطين، والتي ستديرها قوات الأمن الإسرائيلية، سيتم ضمان وصول الأمن الإسرائيلي دون انقطاع من وإلى أي محطة للإنذار المبكر.
**المستوطنات
-ستستفيد دولة الاحتلال من وجود حدود آمنة ومعترف بها، لن تضطر إلى اقتلاع أية مستوطنة، وستدمج الغالبية العظمى من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الإسرائيلية المتجاورة.
وستصبح الجيوب الإسرائيلية الواقعة داخل الأراضي الفلسطينية المتجاورة جزءا من دولة إسرائيل وسيتم ربطها من خلال نظام نقل فعال.
-سيكون غور الأردن (مساحتها تقريبا ثلث مساحة الضفة الغربية)، وهو حاسم للأمن القومي للاحتلال، تحت السيادة الإسرائيلية.
**جيوب فلسطينية في الضفة الغربية
-حوالي 97٪ من الإسرائيليين في الضفة الغربية (المستوطنون) سيتم دمجهم في الأراضي الإسرائيلية المتجاورة، وسيتم دمج حوالي 97٪ من الفلسطينيين في الضفة الغربية في أراض فلسطينية متجاورة.
-يصبح السكان الفلسطينيون الموجودون في جيوب تبقى داخل الأراضي الإسرائيلية المتجاورة لكنهم جزء من دولة فلسطين، مواطنين في دولة فلسطين ويكون لهم الخيار في البقاء في مكانهم إلا إذا اختاروا غير ذلك، ستكون لديهم طرق وصول تربطهم بدولة فلسطين.. ستخضع هذه الجيوب وطرق الوصول للمسؤولية الأمنية الإسرائيلية.
– سيكون للسكان الإسرائيليين الموجودين في الجيوب التي تبقى داخل الأراضي الفلسطينية المتجاورة لكنهم جزء من دولة الاحتلال، خيار البقاء في مكانهم إلا إذا اختاروا غير ذلك، والحفاظ على جنسيتهم الإسرائيلية القائمة، ستكون لديهم طرق وصول تربطهم بدولة الاحتلال؛ وسيكونون خاضعين للإدارة المدنية الإسرائيلية، لن يتم التمييز ضدهم وستكون لديهم حماية أمنية مناسبة، ستخضع هذه الجيوب وطرق الوصول إليها للمسؤولية الأمنية الإسرائيلية.
**اللاجئون
-لن يكون هناك أي حق في العودة أو استيعاب أي لاجئ فلسطيني في دولة الاحتلال.
-تتضمن هذه الخطة ثلاثة خيارات للاجئين الفلسطينيين الذين يبحثون عن مكان إقامة دائم:
1-الاستيعاب في دولة فلسطين مع خضوع هذا الخيار لقيود.
2-الاندماج في البلدان المضيفة التي يتواجدون بها (بما يخضع لموافقة الدول).
3-قبول 5000 لاجئ سنويا على مدى 10 سنوات (بواقع 50000 لاجيء) في دول مجلس التعاون الإسلامي التي توافق على المشاركة في إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين.
-عند توقيع اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، فإن وضع اللاجئ الفلسطيني سوف ينتهي، وسيتم إنهاء وكالة (غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأممية) أونروا، وتحويل مسؤولياتها إلى الحكومات المعنية.
-جزء من خطة ترامب الاقتصادية سوف تستهدف استبدال مخيمات اللاجئين في دولة فلسطين بتجمعات سكنية جديدة في دولة فلسطين، وبالتالي، فإن اتفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني، سيؤدي إلى تفكيك جميع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وبناء مساكن دائمة.
**غزة
-لن تحدث تحسينات كبيرة للناس في غزة، حتى يتم وقف إطلاق النار مع الاحتلال، وتجريد غزة بالكامل من السلاح.
-سينفذ الاحتلال التزاماته بحسب الاتفاق فقط في حال:
1-سيطرة السلطة الفلسطينية أو أي هيئة وطنية أو دولية أخرى مقبولة لدى دولة الاحتلال بالكامل.
2-نزع سلاح حماس، والجهاد الإسلامي، والمنظمات الإرهابية في غزة.
3-تكون غزة منزوعة السلاح.
-بمجرد توقيع اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، يجب إعادة جميع الأسرى والرفات الإسرائيليين.
-إذا أرادت حماس أن تلعب أي دور في الحكومة الفلسطينية، فيجب عليها أن تتعهد بالسلام من خلال تبني مبادئ الرباعية (لجنة دولية تتكون من واشنطن-موسكو-الاتحاد الأوربي-الأمم المتحدة)، والتي تتضمن الاعتراف بشكل لا لبس فيه والصريح بدولة إسرائيل، والالتزام باللاعنف، والقبول بالاتفاقات والالتزامات السابقة بين الطرفين، بما في ذلك نزع سلاح جميع الجماعات الإرهابية.
– تتوقع الولايات المتحدة ألا تضم حكومة دولة فلسطين، أيًا من أعضاء حماس أو الجهاد الإسلامي، ما لم يكن كل ما سبق قد حدث.
-يجب أن يكون المجتمع الدولي مستعدا لتقديم تعويض في شكل استثمارات كبيرة، من أجل تجريد قطاع غزة من السلاح بشكل كامل وقابل للتحقق.
-بعد مرور خمس سنوات على توقيع اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية وفي حال الرضا الكامل عن تطبيق البنود المتعلقة بغزة، يكون لدولة فلسطين الحق، رهنا بما يرضي المتطلبات الأمنية والبيئية لدولة الاحتلال، في إنشاء ميناء ومطار للطائرات الصغيرة.
**الأسرى
-ينص اتفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني على إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الإداريين الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، باستثناء:
1-المدانين بالقتل أو الشروع في القتل.
2-المدانون بتهمة التآمر لارتكاب القتل.
3-المواطنون الإسرائيليين (يقصد الفلسطينيين الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية).
سيتم إطلاق سراح السجناء (بخلاف ما هو موصوف في البنود (1) و (2) و (3)) على مرحلتين، للسماح بالنقل وإعادة التوطين بشكل منظم، سيصبح جميع السجناء الذين أطلق سراحهم مواطنين في دولة فلسطين.
-لن يتم إطلاق سراح سجناء فلسطينيين أو محتجزين إداريين وفقا لهذا القسم، إذا لم تتم إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين والرفاة إلى دولة الاحتلال.
**المياه
-ستحتفظ دولة الاحتلال بالسيادة على المياه الإقليمية، التي تعتبر حيوية لأمن الاحتلال والتي توفر الاستقرار في المنطقة.
**منطقة المثلث (منطقة بأغلبية فلسطينية داخل إسرائيل)
-تتألف مجتمعات المثلث من (بلدات ومدن) كفر قرع، عرعرة، باقة الغربية ، أم الفحم، قلنسوة، الطيبة، كفر قاسم، الطيرة، كفر برا، جلجولية.
هذه المجتمعات، التي تعرف إلى حد كبير بأنها فلسطينية، تم تحديدها أصلا لتقع تحت السيطرة الأردنية خلال مفاوضات خط الهدنة لعام 1949، لكن الاحتلال احتفظ بها في النهاية لأسباب عسكرية، تم تخفيفها منذ ذلك الحين.
تفكر الرؤية في إمكانية إعادة رسم حدود الاحتلال، وفقا لاتفاق الطرفين، بحيث تصبح مجتمعات المثلث جزءًا من دولة فلسطين.
وفي هذا الاتفاق، تخضع الحقوق المدنية لسكان مجتمعات المثلث للقوانين المعمول بها والأحكام القضائية للسلطات المعنية.
وكالة الأناضول
