بدأت الحكومة المصرية أولى الخطوات الفعلية لتقليص الإنفاق على المؤسسات الصحفية، ضمن إجراءات قررت اتخاذها لحلّ أزمة الصحف القومية المديونة بمليارات الجنيهات لمصلحة البنوك، وفق ما نشرته جريدة الأخبار اللبنانية.
وقالت الجريدة في تقرير لها، الإثنين، إن تلك خطوة تأتي ضمن تصوّرات الدمج وأفكار وزير الدولة للإعلام «أسامة هيكل» الذي دخل الحكومة في التعديلات الأخيرة، مشيرة إلى أنها «تأخرت كثيرا بسبب التنازع على الصلاحيات بين المسؤولين».
ووفق الجريدة، فقد استجاب رئيس الحكومة «مصطفى مدبولي» لتصورات وزير الدولة للإعلام «أسامة هيكل»، خلال اجتماع أمس في مقر مجلس الوزراء، بحضور رؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية المختلفة.
وأوضحت الجريدة أنه تم اتخاذ قرارات مثيرة للجدل، في مقدمتها وقف التعيينات والتعاقدات داخل هذه المؤسسات، وربط التمديد لمن هم فوق الستين عاما ولا سيما الكتّاب بموافقة من «المجلس الأعلى للصحافة» الذي تتبع له الصحف القومية، علما بأن منع التعاقدات يمس مئات الصحفيين الذين كانوا في انتظار دورهم في التثبيت، حتى إن منهم من قضى أكثر من خمس سنوات في المكان الذي يعمل فيه.
وذكرت أن المؤسسات القومية المختلفة تفاوتت في مسألة التعيينات خلال السنوات الماضية، فبينما أوقف مجلس إدارة «الأهرام» التوظيف منذ ستّ سنوات، واصلت مؤسسات أخرى تعيين أعداد كبيرة من الصحفيين، في مقدمتهم: «الأخبار»، «دار الهلال»، «روز اليوسف».
وأشارت إلى أنه باستثناء «الأخبار المصرية»، تعاني باقي المؤسسات من زيادة الصحفيين فيها على نحو مبالَغ فيه، في وقت لم تتحسّن فيه منتجاتها.
ولفتت «الأخبار» اللبنانية إلى أنه لهذا السبب أبلغ مدبولي رؤساء مجالس الصحف القومية القرار، مشددا على ضرورة تنفيذه فورا، مدافعا بأن هذا التوجّه جاء بعدما طلبت الحكومة ترشيد الإنفاق والتوجه نحو حوكمته، وهو ما لم تلتزمه الصحف، ما دعا إلى التدخل بطريقة أخرى.
وكان قد عبّر رئيس الحكومة عن ضرورة عمل المؤسسات الصحفية «لتواكب الثورة الرقمية»، وذلك في ظلّ «عجز مختلف المؤسسات القومية عن توفير بوابات إلكترونية (مواقع) لائقة بها، وكذلك مع غياب تأثيرهم جميعا بلا استثناء عن مواقع التواصل الاجتماعي».
وأوردت: « بناء على هذا السبب، كلف رئيس الحكومة «مصطفى مدبولي» مساعد وزير التخطيط ومجالس إدارة الصحف القومية سرعة حصر الأصول التي تمتلكها المؤسسات لحلّ مشكلات الديون، وخاصة أن التوجّه الحكومي هو الاستغناء عن أصول كثيرة وبيعها، ومنها مبانٍ خاصة بالصحف وأراضٍ تابعة لها في مدن عدة.
وأضافت: «تعوّل الدولة على هذا الإجراء لتسديد الجزء الأكبر من الديون التي يمكن تسوية جزء آخر منها وإسقاطها تباعا بعد مفاوضات مع بنك «الاستثمار القومي» الذي يمتلك حصة رئيسية في فوائد الديون على الصحف».
وتابعت: «إلى جانب القرارين السابقين (وقف التوظيف وسداد الديون)، تنوي الدولة زيادة أسعار الصحف مجدّدا مع تقليص الإصدارات الورقية وخاصة لدى المؤسسات التي لا تبيع أكثر من خمسة آلاف نسخة، وهي تتجاوز العشرين».
يذكر أن مؤسسات عدة فقدت مصادر تمويل رئيسية مع القرار الحكومي بتقليص الاشتراكات في الصحف، فضلا عن تأثر المبيعات سلبا جراء الارتفاع المستمر في الأسعار، علما بأن المصادر الرئيسية لإعلانات الصحف حاليا هي البنوك الحكومية و«شركة مصر للطيران» التي قلّصت إعلاناتها أيضاً.
وقالت الجريدة إنه على رغم التوقعات بما قد تؤديه هذه القرارات إلى احتجاجات في المؤسسات، أكد مدبولي ضمنا أن الدولة مستعدة لتحمّل نتائج القرارات الجديدة، مع الأخذ في الاعتبار «إمكانية دراسة أوضاع بعض الحالات»، علما بأن هناك برنامجا موازيا لإعادة الهيكلة والإصلاح المالي والإداري للمؤسسات، ولا سيما في قضايا البدلات وتشغيل السيارات وما يشكّل استنزافا للموارد.
وأشارت إلى أن الوزارة ترغب في وقف عدد من المؤسسات ودمج أخرى، منها «دار المعارف»، مع وضع قواعد جديدة لإدارة المؤسسات المختلفة.
واختتمت الجريدة تقريرها: «هكذا، تريد الحكومة ضمان التراجع السريع في الإنفاق خلال العام الجاري في مختلف المؤسسات القومية، مع ضرورة استثمار جميع الأصول، وخاصة غير المستغلة منها أو التي يمكن الاستغناء عنها، على أن تكون المهلة المعطاة لكل ذلك ستة أشهر فقط لتسوية هذه المشكلات المادية قبل المزيد من الإجراءات».
