نفى الدكتور يونس مخيون – عضو الهيئة العليا لحزب النور وعضو الجمعية التأسيسية – ما نشرة أحد المواقع الإليكترونية تحت عنوان «قيادي سلفي»: "لا نسعى لدستور إسلامي".
وأضاف "مخيون": إن ما قاله هو أن هناك فرقا بين المرجو المأمول والممكن المتاح، معقبا: "الدستور الحالي ليس كل ما نرجوه، فالمتاح حاليا لا يسمح لنا أن نخرج دستورا كما نريد لأننا لسنا وحدنا في الجمعية التأسيسية كما أننا لسنا وحدنا من شارك في هذه الثورة ولكنها كانت ثورة شعبية شارك فيها الشعب بجميع أطيافه".
وأوضح أن الذي ما يسعى له حزب النور والتيار الإسلامي في المجمل هو عدم احتواء الدستور على مواد مخالفة للشريعة الإسلامية، وأن لا يكون معطلا لإصدار أي تشريعات إسلامية بعد ذلك أو تنقية التشريعات القائمة بما يجعلها موافقة للشريعة الإسلامية.
