قال الدكتور أشرف الشرقاوي – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة على الأنشطة غير المصرفية -: إن لجنة الأجهزة الرقابية بتأسيسية الدستور وافقت على إدراج الهيئة كواحدة من الهيئات الرقابية المستقلة في الدستور الجديد الذي يجرى إعداده حاليا.
وأضاف الشرقاوي: إنه بحث اليوم خلال اجتماع مطول مع أعضاء اللجنة وضع هيئة الرقابة المالية في الدستور الجديد لما للهيئة من أهمية بالغة في العمل الرقابي على الأنشطة المالية غير المصرفية، والتي لا تمتد سلطة رقابة البنك المركزي عليها.
وذكر الشرقاوي أن أعضاء اللجنة أبدوا تفهما كبيرالدور الهيئة، ووافقوا على إضافة بند خاص بها يؤكد استقلاليتها كجهة تنظيمية رقابية على الأنشطة المالية غير المصرفية على غرار البنك المركزي ودوره بالنسبة للأنشطة المصرفية.
وأكد الشرقاوي أن هذه الخطوة تمثل نقطة انطلاق كبيرة للاقتصاد المصري واستقلالية الجهاز الرقابية والتنظيمية، بما لا يترك مجالا للتدخل السياسي في عمل مثل هذه الأجهزة, ويؤكد أنها مصونة من الدستور، وتعزز استقرار السياسات المالية للأنشطة الاقتصادية.
وكانت لجنة الأجهزة الرقابية قد وافقت اليوم على اعتبار هيئة الرقابة المالية على الأنشطة غير المصرفية ضمن الأجهزة الرقابية المستقلة في الدولة.
يشار إلى أن هيئة الرقابة المالية تأسست عام 2008 بعد دمج هيئات سوق المالوالرقابة على التأمين والتمويل العقاري في كيان واحد.
