أدى رئيس الوزراء الجزائري الأسبق «عبد المجيد تبون»، الخميس ، اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية لولاية من خمس سنوات، بعد فوزه بالأغلبية في الجولة الأولى من الاقتراع الرئاسي الذي جرى قبل أسبوع.

وجرى حفل تنصيب تبون بقصر المؤتمرات غرب العاصمة الجزائر بحضور كبار مسؤولي الدولة المدنيين والعسكريين إلى جانب أعضاء من البرلمان بغرفتية وسفراء عدة دول إلى جانب منافسيه الأربعة في الانتخابات.

وتنص المادة 89 من الدستور على أن «يؤدّي رئيس الجمهوريّة اليمين أمام الشّعب، بحضور جميع الهيئات العليا في الأمّة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه، ويباشر مهمّته فور أدائه اليمين».

وشهد الحفل تسليم المهام لتبون من الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح الذي تولى المهمة في أبريل الماضي خلفا لعبد العزيز بوتفليقة، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية دعمها الجيش بعد 20 عاما في الحكم جعلته أكثر رؤساء البلاد مكوثا في المنصب.

وقال عبد القادر بن صالح في كلمته إن «اقتراع الرئاسة جرى في شفافية ونزاهة وهدوء».

وتابع: «أشهد بالدور الحاسم للجيش في هذه الأزمة باحترام الدستور وحماية المؤسسات ووقوفه إلى جانب الشعب ومواجهة التهديدات ضد أمن ووحدة البلاد».

وأضاف مخاطبا تبون: «لا يساورني أدني شك أنك أهل لهذه المسؤولية، وأنك ستعمل على تنفيذ تطلعات الشعب وأدعو الجميع إلى الالتفاف حولك».

وقام رئيس المحكمة العليا عبد الرشيد طبي بتلقين اليمين الدستورية للرئيس الجديد.

والإثنين، أعلن المجلس (المحكمة) الدستوري بالجزائر النتائج النهائية الرسمية لانتخابات 12 ديسمبر بفوز تبون بالأغلبية منذ الجولة الأولى بعد أن حصل على نسبة 58.13 بالمائة من الأصوات المعبر عنها.

وجاء تنصيب الرئيس الجديد في ظروف استثنائية ميزها تواصل الحراك الشعبي ضد النظام للشهر العاشر على التوالي، الذي يعد مطلب التغيير الجذري للنظام وعودة السيادة للشعب في اختيار من يحكمه أهم أهدافها.

وحتى بعد إعلان فوز تبون في انتخابات الرئاسة، خرجت مظاهرات حاشدة بعدة مدن وصدرت بيانات من معارضين تعتبر الانتخابات «فرضا للأمر الواقع ومحاولة لتجديد النظام من الداخل للالتفاف على مطالب الشارع».

لكن الرئيس الجديد أعلن «مد يده للحراك من أجل الحوار»، متعهدا «بتعديل عميق للدستور عبر حوار شامل وتنقيح القوانين الأساسية ثم إجراء انتخابات عامة نيابية ومحلية مبكرة لإعادة الكلمة للشارع»، وهي دعوة خلفت انقساما في الشارع بين مؤيد ومعارض.