وقعت وزارات بالحكومة المصرية بروتوكول تعاون بينها لإعداد خريطة استثمارية وإنشاء منصة معلوماتية تخص تأجير المحاجر والملاحات، وذلك بتكلفة تصل لـ100 مليون جنيه للمرحلة الأولى من المشروع.
وشهد مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، توقيع البروتوكول، بين وزارات التنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الذي يهدف إلى حوكمة وميكنة نظام تأجير المحاجر والملاحات بالمحافظات.
وأوضحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط أن السيسي يتابع بنفسه ملف حوكمة نظام تأجير المحاجر، حيث تحوي مصر ثروات طبيعية هائلة، ولكن نسبة مساهمة المحاجر والملاّحات تُعد ضئيلة للغاية.
وأشارت السعيد، أن دور وزارة التخطيط، يتمثل في مواءمة الأنظمة والتطبيقات الخاصة بالمحاجر المنفذة والعمل على توحيد منهجية العمل في إدارات مشاريع المحاجر بمحافظات الجمهورية.
ويتضمن دور وزارة التخطيط أيضل توفير خريطة الأساس للمحافظات، بما يتيح للمستثمرين الدخول إلى منظومة المحاجر و الإستفادة من الخريطة المحجرية و اختيار المحجر المناسب للإستثمار والحصول على الترخيص.
وقال محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إن البروتوكول يهدف إلى تحسين منظومة حوكمة نظام تأجير المحاجر باستخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحصول على صور أقمار صناعية حديثة وربطها ببيانات المحاجر، إضافة إلى رصد ومراقبة المتغيرات والتعديات باستخدام صور الأقمار الصناعية وتقنيات الإستشعار عن بعد.
وأضاف الوزير، أن البروتوكول سوف يساهم فى وضع الحلول الفنية والتكنولوجية لزيادة عوائد المحاجر طبقا للإنتاجية الفعلية للمحجر، بالاضافة إلى ميكنة دورة عمل إستخراج تراخيص المحجر واستبدال الكوبونات الورقية بكارت ممغنط يضم كافة بيانات المحجر.
ومن جهته، قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن وزارته سوف تتحمل تكلفة الأجهزة والمعدات الفنية، ونظم المعلومات الجغرافية اللازمة على مستوى جميع المحافظات.
وأوضح وزير الاتصالات، أن المشروع سيتم تنفيذه على مرحلتين متتاليتين، تقوم المرحلة الأولى على تنفيذ المشروع التجريبي بالتطبيق على محاجر محافظتى القاهرة والمنيا، وبتكلفة تقديرية 100مليون جنيه، على أن يتم ذلك خلال عام من بداية صدور أمر التوريد للشركات المنفذة .
وأضاف، أن المرحلة الثانية وهى مرحلة التعميم على مستوى الجمهورية، فهي تأتى بعد ضمان التشغيل الناجح للمشروع التجريبي.
