قال رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، إن عبد الفتاح السيسي استفسر منه منذ فترة عن سبب توجه المستثمرين السعوديين باستثماراتهم الكبرى خارج المملكة إلى دول أخرى غير مصر.
وأضاف بندر العامري رئيس المجلس، أن السيسي تساءل قائلا: «لماذا يستثمر السعوديين في دول لا يحصلون فيها إلا علي 5 أو 6% عائد علي الاستثمار، بينما في مصر يتوفر عائد علي الاستثمار يزيد عن 20%؟».
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء المصري، اليوم، مع أعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي.
وأوضح العامري أنه مستعد من خلال شركته لضخ استثمار بقيمة 15 مليار جنيه في مدينة العلمين الجديدة.
وأوضح أنه قال حينها للسيسي، إن المستثمرين السعوديين يريدون بيئة استثمارية جاذبة، وقوانين تحسن من مناخ الاستثمار، والالتزام بالاتفاقيات والعقود بين الدولة والمستثمر .
وأضاف العامري أن التوجه اليوم لدى السعوديين وحكومتهم هو العمل على زيادة الاستثمارات في مصر.
وفي نوفمبر لماضي، سجلت بيانات البنك المركزي المصري خروج استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الأخير بقيمة 7.749 مليارات دولار، وهو الرقم الأعلى في هذا المجال خلال السنوات المالية السبع الأخيرة.
وقالت بيانات المركزي -عن العام المالى 2018/2019 والمنتهى آخر يونيو الماضي- إن هذا الرقم يزيد على نفس الفترة من العام الماضي بنحو 2.305 مليار دولار، إذ كان 5.444 مليارات دولار بالعام المالي السابق.
وأوضح محللون أن الإجراءات السياسية التي شهدتها مصر خلال الفترة المذكورة أدت لخروج الاستثمارات الأجنبية بهذه الكثافة، خوفا من أن تؤدي تلك الإجراءات لاضطرابات كالتي أعقبت تطورات سياسية نهاية عصر المخلوع حسني مبارك حينما استحكم غلق المجال السياسي بما أفضى لثورة 25 يناير 2011.
وفي تقرير له، أرجع بنك استثمار برايم أسباب تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى وجود «اختلالات هيكلية طويلة الأمد تعيق الاستثمار»، ومنها استمرار البيئة الحالية ذات أسعار الفائدة المرتفعة، والترتيب العالمي المتدني لبيئة الأعمال.
ومن جهتها، حاولت الحكومة وقف نزيف الخروج، فأعلنت الفي نوفمبر الماضي حزمة من الإجراءات المشجعة لاستمرار الاستثمارات منها خفض أسعار الغاز لمجموعة من الصناعات، من بينها الحديد والصلب، والإسمنت، والألمنيوم، والسيراميك، من أجل دعمها وتشجيعها، وتقليل التكلفة عليها.
وتزامن مع الخروج الكبير للاستثمارات، زيادة كبرى للدين الخارجي الذي سجل بنهاية يونيو الماضي 108.6 مليارات دولار، مقابل 106.2 مليارات بنهاية سبتمبر الماضي، وفق البنك المركزي.
