قال عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إنه لا يوجد سجناء رأي في مصر، بل يوجد أشخاص ارتكبوا جرائم.
وطالب مروان بتحري الدقة في استخدام المصطلحات، قائلا: «لا يتم معاقبة أحد لأنه يقول رأيه، ولم يسجن أحد لأنه قال رأيه، إنما هناك من تجاوز الرأي بالتحريض على العنف أو غيرها، بالتالي هذا الشخص تجاوز الرأي إلى ارتكاب جريمة».
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لمناقشة نتائج تقرير مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان.
وأوضح مروان أن الحكومة ترحب بالتعاون مع المنظمات الحقوقية المهنية والمحايدة الملتزمة بالثوابت، والتعامل مع أي منظمة حقوقية حكومية أو غير حكومية بشرط المهنية والموضوعية.
وتابع، الدولة لها محددات تنتهجها في قطاع حقوق الإنسان، انطلاقاً من تبني القيادة السياسية حماية حقوق الإنسان المصري، حيث ترتكز على تغليب مصلحة المجتمع إذا تعارضت مصلحة فرد مع مجموعة، بالإضافة إلى احترام اختلاف المجتمعات وثقافتها وظروفها.
وأوضح أن ممارسات حقوق الإنسان تختلف من دولة إلى أخرى، لكن المبادئ لا اختلاف عليها.
وتابع وزير شؤون مجلس النواب: «مفيش حاجة عندنا اسمها سجين رأي، ولم يتم القبض على المتظاهرين، إنما يتم القبض على المخالف لقانون التظاهر، أي القبض على من ارتكب جريمة.
وفي نوفمبر الماضي، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف 372 توصية بخصوص مصر، بشأن جلسة الاستعراض الدوري الشامل التي عقدت منتصف نوفمبر، وركزت بشكل أساسي على 5 موضوعات رئيسية، وفي مقدمتها وقف التعذيب بالسجون.
وتكررت التوصيات، التي تم تقديمها من قبل 50 عضوا في المجلس الأممي، في أكثر من موضوع، وهو ما يعني الاعتراف بتردّي سجل مصر الحقوقي في ملفات بعينها، في الوقت الذي لم يُبدِ فيه وفد مصر الرسمي، برئاسة وزير الشؤون النيابية «عمر مروان»، أية ملاحظات أو اعتراضات على أي من التوصيات الواردة.
وأقرّ الوفد المصري أمام المجلس الأممي لحقوق الإنسان بأن يعطي لنفسه الفرصة لدراسة هذه التوصيات بشكل متأنٍ، على أن تبدي الحكومة المصرية رأيها في موعدٍ نهايته فبراير المقبل.
ومن بين أبرز التوصيات ضرورة تصديق مصر على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، والعمل على التعليق الفوري لعقوبة الإعدام من أجل إلغائها، وضمان حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، وحماية الصحافيين، واستبعاد كل الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية، وإعادة تعريف الإرهاب.
وشملت التوصيات العمل على الحد من الفقر، وضمان الوصول إلى مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، وضمان حقوق الأطفال والمرأة، ودعم حصول الشباب على العمل، والحدّ من انتشار البطالة.
وتلتزم مصر بالمثول للمراجعة الدورية كل خمس سنوات، كجزء من الآلية الدورية الشاملة لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في العالم، والتي تتيح لحكومة كل دولة تقديم تقرير رسمي عما تم في الملف الحقوقي لديها، بغرض عرض سجلات حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لمحاولة تحسين الأوضاع الحقوقية في الدول الأعضاء.
