كشفت صحيفة تايمز البريطانية عن نية الحكومة الهندية منح الجنسية للمهاجرين الذين واجهوا اضطهادا دينيا، بشرط ألا يكون هؤلاء من المسلمين.

ويرحب مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بالهندوس والمسيحيين والجاينيين والبوذيين والبارسيين الذين فروا من الاضطهاد في باكستان وبنغلاديش وأفغانستان.

وسيحصل غير المسلمين على الجنسية الهندية في حال تمكنوا من إثبات هويتهم وإظهار أنهم عاشوا في الهند لست سنوات، لكن المسلمين الذي هم في الوضع نفسه سيواجهون الترحيل أو السجن.

وأدان منتقدون المقترح باعتباره أحدث مثال على الأجندة التقسيمية لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، بينما تآزر وزراء رفيعو المستوى في الحكومة للدفاع عن مشروع القانون في وجه الانتقادات الموجهة إليه.

وكان حزب بهاراتيا جاناتا قد نشر الشهر الماضي سجلاً وطنياً للمواطنين في ولاية آسام الواقعة في شمال شرق الهند، وهي خطوة تركت 1.9 مليون شخص بدون جنسية، وبينما قيل إن التسجيل يهدف إلى استبعاد المهاجرين غير الشرعيين، إلا أن المعارضين قالوا إن الهدف منه هو تجريد المسلمين من جنسيتهم.

وتتعرض الأقلية المسلمة في الهند إلى مضايقات وصَفَها البعضُ بالاضطهاد الممنهج، ازدادت بعد انتخاب رئيس الوزراء الحالي نارندا مودي وظهور خطاب شعبوي يؤكد هندوسية الدولة، بغضّ النظر عن سائر الأديان.

ويشكِّل الهندوس حوالي 80% من إجمالي عدد سكان الهند، البالغ عدهم 1.3 مليار نسمة، بينما يمثل المسلمون هناك أقلية لا تتجاوز 14% من إجمالي عدد السكان، أي حوالي 170 مليون نسمة.

ومعدل المسلمين في المتوسط نحو 10% بأغلب الولايات، ولا يُظهرون مطامع في الحكم أو في التنظيمات السياسية، وأغلب أدوارهم تكون دعوية ووعظية وتعليمية.