أفرجت السلطات المصرية عن المستشار «محمود الخضيري» النائب السابق لرئيس محكمة النقض، بعد اعتقال دام لست سنوات على ذمة قضيتين إحداهما معروفة إعلاميًا بـ«إهانة القضاء».
وقضى الخضيري فترة عقوبته، المقررة بالسجن 6 سنوات، في قضيتي «تعذيب مواطن في ميدان التحرير» و«إهانة القضاء» والتي تعود وقائعهما إلى عامي 2012 و2013.
وتدرج المستشار محمود الخضيري في السلك القضائي حتى أصبح نائبا لرئيس محكمة النقض، التي تعتبر أرفع المحاكم المصرية، وانتُخب رئيسا لنادي قضاة الإسكندرية مطلع مايو 2004.
ويعتبر الخضيري واحدا من أبرز زعماء حركة استقلال القضاء، وكانت له مواقف واضحة ضد نظام الرئيس المخلوع «محمد حسني مبارك»، فيما عرف بأزمة القضاة عامي 2005 و2006، للمطالبة باستقلال السلطة القضائية، ومنع سيطرة السلطة التنفيذية والسياسية على أعمالها.
وكان الخضيري عضوا بحركة «قضاة مصريين» التي طالبت بتعديل قانون السلطة القضائية في مصر، لضمان استقلالها وتخليصها مما وصفته آنذاك بتدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية وإفسادها.
واستقال الخضيري في 20 سبتمبر عام 2009 من منصب رئيس دائرة الخميس المدنية بمحكمة النقض، بعد 46 عاما قضاها في الخدمة القضائية، وقبل تقاعده صرح بأن هذه الاستقالة تأتي اعتراضا على أوضاع القضاء حينها.
وفي أعقاب ثورة 25 يناير، انتخب لعضوية مجلس النواب وأصبح رئيسا للجنة التشريعية بالمجلس.
واعتقل الخضيري في 24 نوفمبر 2013، بعد الإطاحة بالرئيس الراحل «محمد مرسي».
