حذر حزب المؤتمر الوطني «الحاكم سابقا» بالسودان، الأربعاء، من أي خطوة لحله ومنعه من حقه المشروع في الممارسة السياسية.
جاء ذلك في بيان صادر عن أمانة الشباب الاتحادية بالحزب.
وأجاز مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، مشروع قانون «تفكيك» نظام الرئيس المعزل عمر البشير، و«إزالة التمكين» بمؤسسات الدولة إلى جانب قانونين آخرين هما «مشروع قانون إلغاء قانون النظام العام والآداب العامة بالولايات لسنة 2019»، ومشروع «قانون مفوضية إعادة بناء المنظومة القانونية والعدلية لسنة 2019».
وقال الحزب الوطني «أي خطوة من السلطات لحل حزب المؤتمر الوطني، ومنعه من حقه المشروع في الممارسة السياسية ستواجه بوابل من الغضب الذي لن يسلم منه أحد».
وأضاف «نحذر السلطات من مغبة التمادي في اتخاذ إجراء كيدي ضد الوطني، إن كنتم تريدون الخير لهذا الوطن».
وأعلنت قوى الحرية والتغيير، في 4 نوفمبر الجاري، اكتمال مشروع قانون تفكيك نظام الإنقاذ (نظام البشير) والذي يتضمن حل مؤسسات النظام السابق وواجهاته، ومصادرة ممتلكاته لصالح الدولة.
من جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة وزير الإعلام والثقافة فيص محمد صالح، الأربعاء، أن مجلس الوزراء يتعامل مع مشروعات قوانين وليست قوانين صادرة.
وأوضح صالح، في تصريح لوكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، أن مجلس الوزراء أجرى تعديلات على مشروعات القوانين التي طرحت الثلاثاء، وصارت جاهزة وتم إيداعها، من دون توضيح التعديلات.
وأضاف «في انتظار الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء لمناقشتها وهي قابلة للإضافة أوالتعديل في أي لحظة» (من المتوقع خلال اليومين القادمين).
وأعلنت قوى الحرية والتغيير، في 4 نوفمبر الجاري، اكتمال مشروع قانون تفكيك نظام الإنقاذ (نظام البشير) والذي يتضمن حل مؤسسات النظام السابق وواجهاته، ومصادرة ممتلكاته لصالح الدولة.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، البشير من الرئاسة؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وبدأت السودان، في 21 أغسطس الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الاحتجاجات الشعبية..
