علقت وزارة الخارجية على مطالبات أميركا وألمانيا لمصر باحترام حرية الصحافة بها، بعد اقتحام قوات الأمن لمكتب الموقع الإلكتروني «مدى مصر»، مشيرة إلى أنه لا يتم فرض أي قيود على حرية الرأي والتعبير في مصر.
وقالت الخارجية في بيان لها على الفيسبوك، أنه «اتصالاً بما يتم تداوله من أخبار غير دقيقة عن تفتيش مكتب الموقع الإلكتروني «مدى مصر»، فإن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن تمت وفقاً للقانون، حيث تبين أن المكتب المشار إليه يعمل دون الترخيص اللازم».
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، عبر البيان، أنه «لا يوجد محتجزون اتصالاً بهذا الأمر خلافاً لما تروج له بعض المنصات الإلكترونية، إذ أن الأمر لم يتعد التفتيش والاستجواب والتحري».
وأشار المتحدث إلى أنه «لا يتم فرض أي قيود على حرية الرأي والتعبير في مصر ما لم تنطو على تحريض مباشر ضد مؤسسات الدولة، وتمثل مخالفة للدستور والقانون، ووفقاً لالتزامات مصر الدولية في هذا الشأن».
وتابع البيان: «السلطة القضائية بمفردها هي المختصة بالنظر في مختلف القضايا المحالة إليها في هذا الشأن»، مشيرا إلى «تمتع المتهمين كافة بالحقوق والضمانات اللازمة للدفاع عن أنفسهم».
ودعا أمس، وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الحكومة المصرية لاحترام حرية الصحافة، وإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين».
وأيضا عبرت الخارجية الألمانية، عن قلقها من حرية الصحافة في مصر، وإلقاء القبض على صحفيي «مدى مصر»، معتبرة أن اقتحام مقر جريدتهم يمثل استمرارا لسوء أوضاع حرية الصحافة في مصر على نحو مقلق للغاية.
بسبب تقرير عن الإطاحة بنجله محمود..
اقتحام موقع #مدى_مصر يتحول إلى فضيحة جديدة للسيسي.. ما القصة؟ pic.twitter.com/DsFPnV6tNu— شبكة رصد (@RassdNewsN) November 25, 2019
ومؤخرا، قالت تقارير حقوقية محلية ودولية، إن هناك عمليات توقيف في مصر طالت صحفيين، أحدثهم 4 من الموقع الإخباري الإلكتروني «مدى مصر»، والذين أطلق سراحهم الأحد.
وترفض مصر بيانات حقوقية محلية ودولية بشأن التراجع الكبير في ملف حقوق الصحفيين والإعلاميين ببلادها، وتعتبرها «أكاذيب»، في وقت تقول بيانات حقوقية إن هناك عشرات من الصحفيين والمعارضين حبسوا احتياطيا على خلفية نشر أخبار كاذبة.
