زار وفد حقوقي وبرلماني وإعلامي السجن في الإسكندرية، وإدارة السجن تقدم مشويات وفواكه وحلويات ومخبوزات للنزلاء، مشيرة إلى أنها الوجبة المعتادة لهم كل يوم.
وحسب الوفد المشارك الذي زار سجن برج العرب، وتفقد مطبخ السجن، فقد تضمنت الوجبات المقدمة للنزلاء، دجاج وأسماك وخضراوات وبيتزا، ويتم طهيها في نفس اليوم، بالإضافة إلى الفاكهة.
كما تفقدت الوفود المشاركة، كافتيريا السجن، موضحا أنها تضم أشهى المأكولات والمشروبات ويتم بيعها للنزلاء وفقا للأسعار التي تحدد إدارة السجن.
وقال الوفد أنه زار أيضا مخبز السجن، والذي ينتج الخبز اللازمة للنزلاء بجودة عالية.
وضم الوفد اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون وعدد من ممثلى منظمات حقوق الإنسان ومجلس النواب والإعلاميين، لتفقد أوضاع النزلاء والرعاية الصحية والاجتماعية لهم.
وقال عز العرب مساعد، إن جميع السجون المصرية تزخر بالإمكانيات والتجهيزات والخدمات اللازمة وجميع نزلاء السجون سواسية ولا تمييز بينهم في ظل مفهوم السياسة العقابية الحديثة.
وفي ذات السياق، أوضح الرائد هشام الركايبي طبيب بمستشفى السجن، أن المستشفى يضم 54 سريرا و8 أخرى مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة و3 أجهزة غسيل كلوي ومعمل للأشعة ووحدات للعناية المركزة والإفاقة، مشيرا إلى أنه المستشفى أجرت نحو 300 عملية جراحية خلال الفترة الماضية.
الحياة في السجن رائعة!
نظام السيسي يواجه الاتهامات الأممية بنسخة جديدة من فيلم البريء pic.twitter.com/wczMNUcZ7m— شبكة رصد (@RassdNewsN) November 13, 2019
كان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، قد اعتمد 372 توصية بخصوص مصر، بشأن جلسة الاستعراض الدوري الشامل التي عقدت، الأربعاء الماضي، ركزت بشكل أساسي على 5 موضوعات رئيسية، وفي مقدمتها وقف التعذيب بالسجون.
وتكررت التوصيات، التي تم تقديمها من قبل 50 عضوا في المجلس الأممي، في أكثر من موضوع، وهو ما يعني الاعتراف بتردّي سجل مصر الحقوقي في ملفات بعينها، في الوقت الذي لم يُبدِ فيه وفد مصر الرسمي، برئاسة وزير الشؤون النيابية «عمر مروان»، أية ملاحظات أو اعتراضات على أي من التوصيات الواردة.
وأقرّ الوفد المصري أمام المجلس الأممي لحقوق الإنسان بأن يعطي لنفسه الفرصة لدراسة هذه التوصيات بشكل متأنٍ، على أن تبدي الحكومة المصرية رأيها في موعدٍ نهايته فبراير المقبل.
وسبق أن تقدّمت مصر بتقريرها أمام المجلس في 13 نوفمبر الجاري، ومن أصل 136 دولة قدمت توصياتها، هناك 39 دولة انتقدت فيها الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان.
وترأس «مروان» الوفد المصري، الذي ضم السفير علاء يوسف، رئيس البعثة المصرية لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مندوبين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية.
ومن بين أبرز التوصيات ضرورة تصديق مصر على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، والعمل على التعليق الفوري لعقوبة الإعدام من أجل إلغائها، وضمان حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، وحماية الصحافيين، واستبعاد كل الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية، وإعادة تعريف الإرهاب.
صراع منتظر بين الحكومة المصرية والمنظمات الحقوقية
المكان: الأمم المتحدة
ماذا تعرفون عن هذا الاستعراض؟#مصر pic.twitter.com/HubVhKq1gE— شبكة رصد (@RassdNewsN) November 9, 2019
وشملت التوصيات العمل على الحد من الفقر، وضمان الوصول إلى مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، وضمان حقوق الأطفال والمرأة، ودعم حصول الشباب على العمل، والحدّ من انتشار البطالة.
وتلتزم مصر بالمثول للمراجعة الدورية كل خمس سنوات، كجزء من الآلية الدورية الشاملة لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في العالم، والتي تتيح لحكومة كل دولة تقديم تقرير رسمي عما تم في الملف الحقوقي لديها، بغرض عرض سجلات حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لمحاولة تحسين الأوضاع الحقوقية في الدول الأعضاء.
وتأتي المراجعة الدورية للملف المصري هذا العام بعد أسابيع من حملة اعتقالات أمنية واسعة تجاوز عدد المحتجزين فيها 4 آلاف مواطن، وأخلي سبيل المئات منهم، بينما يستمر احتجاز المئات بينهم قيادات حزبية وسياسية وحقوقية وأكاديميون وصحافيون.
وفي الدورة الماضية تلقت مصر 300 توصية في الجولة الثانية و قبلت 224 توصية كليًا و23 جزئيًا ورفضت 23 توصية لتعارضها مع الدستور أو حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميًا وأخذت علمًا بـ29 توصية لأنها مطبقة بالفعل واعتبرت توصية واحدة غير دقيقة.
