عقدت الأمم المتحدة في جنيف اليوم الأربعاء، جلسة الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان في مصر.
وقدمت 136 دولة خلال جلسة الاستعراض، ما يقرب من 400 توصية في مختلف ملفات انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، مطالبة السلطات المصرية بإطلاق سراح المعتقلين والتحقيق في ظروف وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي.
ودعت تركيا خلال الجلسة، إلى التحقيق في ظروف احتجاز وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي معربة عن رفضها لسياسات العنف والتوقيف تجاه الشعب المصري، موصية باتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في وقائع تعذيب المعتقلين وضرورة تعليق عقوبة الإعدام.
وعبرت ألمانيا عن قلقها من الانتهاكات بحق الشعب المصري، مطالبة بوضع حد للاعتقال ووقف الإهمال الطبي في السجون وتعزيز حرية الصحافة، فيما طالبت فرنسا بإلغاء عقوبة الإعدام بمصر وضمان حرية الصحافة والتظاهر وفتح الزيارة للمعتقلين واحترام حقوقهم.
ودعت كوريا الجنوبية مصر إلى اتخاذ تدابير لتوفير بيئة عمل ملائمة للناشطين والمنظمات الحقوقية، فيما عبرت هولندا عن قلقها من التقارير الواردة بشأن الاختفاء القسري في مصر، داعية إلى فتح المجال للحريات، فيما تأسفت النرويج لعدم إفساح المجال للمحتجين بالقاهرة، داعية إلى فتح المجال للوفود الحقوقية الدولية.
وعبر مندوب السويد، عن قلق بلاده من أوضاع حقوق الإنسان في مصر، موصية بوضع حد للتضييق على القضاء العام ورفع منع السفر والإفراج عن المعتقلين والتصديق على البروتوكول الدولي لمنع التعذيب، فيما دعت
سويسرا إلى ضمان حق المتمهين في التمثيل القانوني
ودعت أستراليا السلطات المصرية بإطلاق سراح جميع المعتقلين الذين تم القبض عليهم أثناء ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي، فيما طالبت التشيك بضرورة تصديق مصر على الاتفاقية المناهضة للتعذيب، ووقف محاكمة المدنيين عسكريا، والعمل على تعليق عقوبة الإعدام.
أكاذيب لا تنتهي..
حكومة السيسي تتجمل أمام الأمم المتحدة لكن هذه الحقائق تفضحها! pic.twitter.com/rgk8vFoBFW— شبكة رصد (@RassdNewsN) November 13, 2019
وفي ذات السياق، تجنبت معظم الدول العربية انتقاد أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال جلسة الاستعراض، مشيرة إلى إن النظام المصري حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة السابقة، فيما طالبت العراق السلطات المصرية بضرورة زيادة برامج التدقيق والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.
كانت منظمة العفو الدولية، قد حثت في بيان لها اليوم، المجتمع الدولي على مطالبة مصر بـ«الإفراج الفوري عن المحتجين السلميين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، وذلك في أعقاب حملة قمع قاسية شهدت اعتقال أكثر من 3800 شخص، أغلبهم بشكل عشوائي، في الأشهر الأخيرة».
ودعت المنظمة، إلى استخدام جلسة الاستعراض الدوري الشامل لسجل مصر، في «مطالبة السلطات بفتح تحقيق في الاستخدام المتفشي للتعذيب وغيره من المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن، فضلاً عن ظروف الاحتجاز المزرية، وإلى إنهاء استخدامها القمعي لحظر السفر التعسفي والمضايقة القضائية لمعاقبة نشطاء حقوق الإنسان».
وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن «استعراض سجل مصر لحقوق الإنسان، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بمثابة فرصة ذهبية للمجتمع الدولي لمحاسبة السلطات المصرية على سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان»، مضيفة: «من المهم الآن، وأكثر من أي وقت مضى، بالنسبة للعالم أن يدين علنًا تدهور حقوق الإنسان في مصر، ويطالب بالإفراج عن المحتجين السلميين الذين تم اعتقالهم تعسفياً».
وحسب منظمات حقوقية فقد وصل عدد المختفين قسريا في مصر منذ آخر استعراض لملف حقوق الإنسان بها بالأمم المتحدة عام 2014، إلى 7346 مختفيا، منهم 1250 حالة خلال العام الجاري.
