أعلن الرئيس البوليفي «إيفو موراليس»، الأحد، استقالته من منصبه، في أعقاب مطالبته من قبل الجيش بترك منصبه حفاظا على استقرار البلاد.

واستقال «موراليس» وسط اضطرابات واحتجاجات عقب إعلان فوزه بولاية رابعة، وهو ما رفضه خصوم الرئيس قائلين إن الانتخابات «مزورة»، حسبما نقل موقع «تيلي سور» المعني بأخبار أميركا اللاتينية.

كما أعلن «ألفارو غارسيا لينيرا» نائب الرئيس البوليفي استقالته، قائلا، في خطاب تليفزيوني، إنه «سيظل في جانب موراليس»، حسب المصدر ذاته.

وفي وقت سابق، طالب رئيس هيئة الأركان ويليامز كاليمان الرئيس البوليفي بالاستقالة، خلال خطاب تليفزيوني، للحديث عن الاحتجاجات الدامية التي تشهدها البلاد.

وقال كاليمان: «نقترح أن يستقيل الرئيس إيفو موراليس من أجل ضمان أمن المواطنين في مواجهة الاشتباكات المتزايدة في البلاد، وللسماح بوقف العنف وسلامة واستقرار بوليفيا»، مطالبا مواطني بلاده ومنظمي المظاهرات بوقف العنف.

وصباح الأحد، أعلن الرئيس البوليفي إيفو موراليس، أنه سيدعو إلى انتخابات رئاسية جديدة في البلاد استجابة لاحتجاجات عنيفة نددت باقتراع 20 أكتوبر.

وحث الرئيس البوليفي جميع الأحزاب السياسية وجميع القطاعات على المساعدة في إحلال السلام في البلاد إثر الاحتجاجات التي قُتل فيها 3 أشخاص وجرح المئات.

وأضاف موراليس: «علينا جميعا إعداة الهدوء إلى بوليفيا»، دون تفاصيل إضافية بخصوص موعد الانتخابات الجديدة.

وأدلى نحو 7 ملايين شخص في بوليفيا في الاستحقاق الرئاسي، الذي جرى الشهر الماضي، وتنافس فيه 9 مرشحين أبرزهم الرئيس موراليس، ومرشح المعارضة يمين الوسط «كارلوس ميسا»، والسيناتور الليبرالي «أوسكار أورتيز».

وقالت المحكمة العليا في بوليفيا إن الانتخابات جرت بشكل طبيعي مع تسجيل بعض الحوادث البسيطة.

لكن المعارضة رفضت نتائج الانتخابات بدعوى «تزويرها»، وحشدت أنصارها في الشوارع، فيما خرج أنصار موراليس في مظاهرات مؤيدة.

ووصفت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية الاحتجاجات بأنها «الأضخم في بوليفيا منذ عقود».

تجدر الإشارة إلى أن موراليس يحكم بوليفيا منذ عام 2006.