نشرت «الجبهة المصرية لحقوق الإنسان» تقريرا مفصلا عن تورط جمهورية التشيك في استمرارها بإمداد مصر بالأسلحة الخفيفة، رغم قرار الاتحاد الأوروبي بحظر تصدير السلاح لمصر بعد ثبوت استخدامها في عمليات قمع كان أشهرها فض رابعة والنهضة.
ويقول التقرير الذي نشر تحت عنوان «تصدير الانتهاك» إنه في اجتماع ضم وزير الإنتاج الحربي محمد سعيد العصار ووزير الخارجية التشيكي وعدد 2016 في مصر، أكد العصار على أن من رجال الصناعات الدفاعية التشيكية نهاية يناير «جمهورية التشيك لم تُ وقف تصديرها للأسلحة إلى مصر مثل دول أوروبية أخرى بعد 30 يونيو 2013، في إشارة منه لقرارات ومواقف مؤسسات الاتحاد الأوروبي بمنع تصدير المعدات العسكرية لمصر على إثر تصاعد أعمال القمع والانتهاكات المروعة التي مارستها السلطات ضد المعارضين، وعلى رأسها الفض العنيف لاعتصامي رابعة والنهضة في ، والتي وثق التقرير استخدام قوات الأمن لأسلحة تشيكية أثناء عملية الفض 14 أغسطس 2013.
تستمر جمهورية التشيك في تسليح أجهزة الأمن المصرية، بأنواع من الأسلحة الخفيفة، وذلك على الرغم من الاتهامات الموجهة بما بلغ قيمته أكثر من 41 مليون يورو عام 2016 ما تستخدم السلطات ًللسلطات المصرية بارتكاب انتهاكات جسيمة واسعة النطاق، ودائما بما فيها الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي مبرر الحرب على الإرهاب، ذريعة لأعمال القمع، وبالرغم من معاهدة تجارة الأسلحة والموقف الموحد لمجلس الاتحاد الأوروبي التي تحظر تصدير الأسلحة لدول تقوم بانتهاكات حقوق الإنسان.
تنبع خطورة الأسلحة التشيكية من كونها أكثر تكلفة على المواطنين من مثيلاتها لاستخدامها في الانتهاكات الحقوقية المباشرة، وذلك رغم تراجع تكلفتها المادية مقارنة بالأسلحة الدفاعية الثقيلة.
الأمر الذي يثير تساؤلات عدة؛ مثل ما هي طبيعة هذا التصدير؟ ما هو حجمه بالضبط؟ وما هو الإطار القانوني الأشمل لعملية التصدير؟ وكيف تستخدم السلطات المصرية هذه الأسلحة؟
يسعى هذا التقرير للإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها من خلال أربعة أجزاء؛ الجزء الأول يسلط الضوء على أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها المصريون من قبل الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها القتل خارج إطار القانون، والتي يشتبه في استخدام الأسلحة التشيكية في ارتكابها. في حين يوضح الجزء الثاني من التقرير الإطار القانوني لتصدير جمهورية التشيك الأسلحة للخارج، محليا ودوليا، وما يفرضه عليها من ضرورة استخدامها في أعمال القمع.
ويبرز الجزء الثالث طبيعة العلاقة بين جمهورية التشيك والسلطات المصرية، ويلقي هذا الجزء النظرة على الأرقام وتطورها، والجزء الرابع يوضح استعمال قوات الأمن المصرية للأسلحة التشيكية وعلى رأسها وزارة الداخلية فيما بعد من أعمال القمع الداخلي، وسعيها لتعزيز هذه الأسلحة عبر الحصول على رخصة تصنيع بعض تلك الأسلحة داخل مصر.
اعتمد هذا التقرير على رصد الأرقام الواردة في التقارير السنوية لوزارة الصناعة والتجارة بجمهورية التشيك، وتقارير صادرة من منظمات حقوقية مصرية ودولية.
هذا بالإضافة إلى تحليل الفيديوهات الصادرة عن الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية ومنصات إعلامية أخرى.
ويتقدم التقرير بعدد من التوصيات، أولها للحكومة المصرية، والتى يتحتم عليها احترام مبادىء حقوق الإنسان المكفولة بالمواثيق الدولية والتوقف الفوري عن ارتكاب الانتهاكات الحقوقية تحت شعار الحرب على الإرهاب.
كما يطالب التقرير الحكومة التشيكية بالتوقف عن تصدير الاسلحة الخفيفة لمصر، والشفافية فيما يتعلق بتفاصيل الصفقات المبرمة، والإفصاح عن طريقة مراقبة ما ان كانت تلك الأسلحة يتم استعمالها في أعمال قمع وانتهاكات، وهو ما يجب على البرلمان التشيكي فتح تحقيق مستقل بخصوصه.
كما يطالب التقرير أيضًا الاتحاد الأوروبي بالتأكد من التزام التشيك وباقي دول الأعضاء بمعايير تجارة الأسلحة ومواقف مؤسسات الاتحاد والبرلمان الأوروبي.
ويوضح التقرير كذلك أن صادرات الأسلحة التشيكية إلى مصر تضاعفت 4 مرات منذ 2013، وأن مصر ثالث أكبر مستورد للأسلحة التشيكية.
ويشير إلى أن جمهورية التشيك تقدم دعما كبيرا للنظام في مصر والمستمر في ممارسة الانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان، الأمر الذي يثير تساؤلات جادة حول موقف الحكومة التشيكية الحقيقي تجاه مبادىء حقوق الإنسان، وماهو ترتيب أولوياتها في مقابل المنافع الاقتصادية التي تعود على جمهورية التشيك من عملية التصدير.
