تستعد تنسيقيات التظاهرات في بغداد ومحافظات وسط وجنوبي العراق لاستئناف الاحتجاجات ضد حكومة «عادل عبد المهدي»، الجمعة، بعد أن توقفت أكثر من أسبوع، لإتاحة المجال للزائرين الشيعة من أجل إحياء ذكرى «أربعينية الإمام الحسين» في مدينة كربلاء.

ويتزامن التحضير للاحتجاجات مع تبني شخصيات وقوى سياسية شيعية بارزة، لأول مرة، خيار التظاهر، وبينهم الزعيم الشيعي، «مقتدى الصدر»، وزعيم تيار الحكمة، «عمار الحكيم»، ورئيس تحالف النصر، رئيس الوزراء السابق، «حيدر العبادي» (2014 – 2018).

** عجز حكومي

تنسيقيات الاحتجاجات منحت عبد المهدي مدة التوقف كمهلة لتحقيق مطالبها، لكن على ما يبدو أن حزم الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة على مدى الأيام الماضية، لم تلب طموح المحتجين.

ويقول «أحمد الخضر»، مسؤول إحدى تنسيقيات الاحتجاجات في بغداد، إنه «لم يحدث أي تغيير ملموس بشأن مطالب المتظاهرين، ما تم إعلانه سواء من جانب الحكومة أو البرلمان، مجرد إقرار حزم إصلاحات من حيث المبدأ، وهذا يعني أن تطبيقها لن يحصل في المدى القريب».

ويوضح أن «المتظاهرين طالبوا بإجراء تعديلات دستورية ونظام انتخابي عادل، وملاحقة الفاسدين في الداخل والخارج، وكشف الجهات المسؤولة عن قتل وجرح مئات المتظاهرين، وكل هذا لم يتحقق، الحكومة عاجزة عن تحقيق مطالب المحتجين».

وأفاد تقرير حكومي بمقتل 149 مدنيًا وإصابة أربعة آلاف و207 آخرين، ومقتل ثمانية عناصر من الأمن‎ وجرح ألف و287 آخرين، خلال الاحتجاجات التي انطلقت مطلع أكتوبر الجاري.

ويذكر الخضر أن «تنسيقيات التظاهرات في جميع المحافظات عملت كفريق واحد، استعدادًا لانطلاقها، ومطالبها ستكون موحدة».

والعراق من بين أكثر دول العالم فسادًا على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية، إذ قوّض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة التي يشكو سكانها من نقص الخدمات العامة، مثل المياه والكهرباء والصحة والتعليم، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويًا من بيع النفط.

** الاستقالة أو الفوضى

ووفق «أحمد الشريفي»، وهو محلل سياسي، فإن الاحتجاجات المرتقبة ستكون مختلفة عن احتجاجات مطلع الشهر الجاري من حيث أهدافها.

ويقول الشريفي إن «الإصلاحات التي تم الحديث عنها لم ترق إلى إقناع الشارع، حتى أن بعض الإصلاحات اعتبرت استفزازية من الحكومة للشعب عامة وللمتظاهرين خاصة، ومنها ملف الوظائف الشاغرة التي أعلنت الحكومة عن توفرها بالآلاف للعاطلين عن العمل».

ويردف: «هذ يدل على أنه إما أن الموارد المالية والدرجات الوظيفية كانت فعلًا متوفرة والحكومة حبستها عن العاطلين عن العمل لاستخدامها في الدعايات الانتخابية للأحزاب، أو كانت مخصصة لتوزع على الأطراف السياسية».

ويرى أن «الشعب فقد الثقة بالحكومة، والحل الوحيد هو استقالتها، وغيره ستدفع الحكومة ثمنًا كبيرًا، فالاحتجاجات هذه المرة ستكون أكثر تأثيرًا، وربما تحصل فوضى، والفرصة الأخيرة هي استقالة الحكومة».

** تحركات حقوقية

من جهتها، كثفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق (رسمية تتبع البرلمان) تحركاتها، في مسعى لمنع تكرار أعمال العنف والقتل، التي رافقت الاحتجاجات.

ويفيد «فاضل الغراوي»، عضو المفوضية، للأناضول، إن «المفوضية ومنظمات المجتمع المدني، بجانب الأجهزة الحكومية المختلفة، تعقد سلسلة اجتماعات لتبني مبادرة المفوضية بشأن كيفية التعامل مع الاحتجاجات المقبلة».

ويوضح الغراوي أن «المبادرة تتركز على التعامل الإيجابي من جانب قوات الأمن مع المتظاهرين، ومنحهم الحق القانوني في التظاهر، واعتماد المعايير الدولية في التعامل مع الاحتجاجات».

ويزيد بأن «المفوضية تسعى إلى أن تكون الاحتجاجات خالية من أي اعتداء، سواء من قوات الأمن أو المتظاهرين، لذا نحن بحاجة إلى إعادة الثقة بين قوات الأمن والمتظاهرين».