أعلنت جمعية المصارف اللبنانيّة، الأحد، إبقاء أبوابها مغلقة، على خلفيّة الأحداث التي تشهدها البلاد، ونظرًا لما تعرّضت له بعض المراكز والفروع من أضرار.
و قالت الجمعية في بيانها، إن الإغلاق يأتي حرصًا على «أمن العملاء والموظفين وسلامتهم، ومن أجل إزالة آثار الأضرار التي أصابت بعض المراكز والفروع المصرفية».
وأعربت الجمعيّة، عن أملها في أن تستتب الأوضاع العامّة «لإشاعة الطمأنينة والاستقرار، ولاستئناف الحياة الطبيعيّة في البلاد».
من جانبه، أعلن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، في بيانٍ له، تأييده للحراك الشعبي الذي انطلق الخميس.
واعتبر أنّ «هذا الحراك ردّة فعل عفويّة لسياسات اقتصاديّة خاطئة تبنّتها الحكومة منذ إقرار موازنة عام 2019، ولا تزال تتبعها، متجاهلة الواقع الاجتماعي للشعب، الذي أصبح بأكثريّته تحت خط الفقر والمعاناة».
وشجب الاتحاد، أعمال الشغب التي رافقت هذا الحراك، خاصّة التعدي على الأملاك الخاصّة والعامّة.
وطالب «بإنزال العقاب على المشاغبين الذين اندسوا بين المتظاهرين وسط بيروت فعملوا على تكسير واجهات المحال التجارية، وفروع المصارف، التي اقتحموها بغاية التخريب وربما السرقة».
ويشهد لبنان منذ مساء الخميس، تظاهرات غاضبة في عدة نقاط ببيروت ومدن عدة، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.
يذكر أن الاقتصاد اللبناني يواجه تحديات اقتصادية، تتمثل في ارتباك سوق الصرف المحلية، وتذبذب وفرة الدولار، وارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء فوق 1650 ليرة/ دولار، مقابل 1507 رسمي.
