قال وزير المال اللبناني، علي خليل، السبت، إنه تم الاتفاق، خلال لقاء مع رئيس الحكومة سعد الحريري، على إنجاز موازنة عام 2020 من دون فرض أية ضريبة أو رسم جديد.
وتشهد العاصمة بيروت ومدن أخرى، منذ الخميس الماضي، احتجاجات شعبية؛ رفضًا لإعلان الحكومة عن تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام المقبل، تشمل قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة التي تعاني اقتصاديًا.
هتاف واحد وأسباب متشابهة"الشعب يريد إسقاط النظام" يرتفع في عاصمة عربية جديدة
Posted by شبكة رصد on Friday, October 18, 2019
وقال خليل، عبر حسابه بـ«تويتر»: تم الاتفاق على إلغاء كل المشاريع المقدمة بهذا الخصوص (فرض مزيد من الضرائب والرسوم) من أي طرف، وإقرار خطوات إصلاحية جدية مع مساهمة من القطاع المصرفي وغيره بما لا يطال الناس بأي شكل، ولا يحملهم أية ضريبة مهما كانت صغيرة.
وقال الحريري، في وقت سابق السبت، إن «بيت الوسط» (منزله) خلية نحل، حيث يعقد اجتماعات ويجري اتصالات، بعيدًا عن الإعلام، للوصول إلى ما يخدم اللبنانيين.
وطلب الحريري، الجمعة، من المحتجين «مهلة 72 ساعة لتقديم حل يرضي الشارع والمجتمع الدولي».
وفي كلمة متلفزة تعليقًا الاحتجاجات المنددة بتردي الأوضاع الاقتصادية، قال الحريري: «مهما كان الحلّ لم يعد لدينا وقت، وأنا شخصيا أعطي نفسي وقتًا قصيرًا، فإما أن يعطي شركاؤنا في الوطن جوابًا صريحًا حول الحلّ أو يكون لي كلام آخر».
ويشهد لبنان منذ مساء الخميس احتجاجات واسعة في عموم البلد بعد فرض الحكومة ضرائب جديدة على تطبيقات بها خاصية الاتصال عبر الإنترنت، والتي تراجعت عنها الحكومة لاحقا.
"هذا اللي بدنا نعمله في لبنان"مقطع متداول لسعد الحريري قبل 8 أشهر يتعهد بنقل تجربة السيسي في الإصلاح الاقتصادي
Posted by شبكة رصد on Friday, October 18, 2019
وتحولت التظاهرات إلى اعتصام مفتوح حتى تنفيذ المطالب بإسقاط النظام ومحاسبة المسؤولين وإيجاد حل عاجل للتدهور الاقتصادي.
ويواجه الاقتصاد اللبناني تحديات اقتصادية، تتمثل في ارتباك سوق الصرف المحلية، وتذبذب وفرة الدولار، وارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء فوق 1650 ليرة/ دولار، مقابل 1507 في السوق الرسمي.
