أصدر العاهل المغربي الملك «محمد السادس» عفوًا عن الصحفية «هاجر الريسوني»، التي حُكم عليها بالسجن بعد إدانتها بتهمة «الإجهاض»، وسط جدل وتنديد حقوقي، بدعوى أن القضية كانت خلفها دوافع سياسية بسبب مقالاتها المعارضة.

وقال وزير العدل «محمد بن عبدالقادر» في بيان، الأربعاء، إن الملك محمد السادس أصدر عفوه عن الريسوني وخطيبها ومن معهما، في إطار «حرص العاهل المغربي على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونا ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية».

وكانت محكمة مغربية قد قضت، يوم الإثنين 30 سبتمبر 2019، بسجن الريسوني لمدة عام بتهمة «الإجهاض»، كما قضت بسجن الطبيب لمدة عامين، بعد إدانته بإجراء تلك العملية.

واحتج حقوقيون وإعلاميون على الحكم بدعوى وجود وثيقة صادرة عن مستشفى حكومي تثبت براءتها، كما دعت عدة منظمات دولية إلى إطلاق سراح الريسوني، مثل «منظمة العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش».

وأثارت القضية جدلًا واسعًا في البلاد، في وسائل الإعلام ومواقع التواصل، وامتد إلى البرلمان، إذ وجه الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة (أكبر أحزاب المعارضة) سؤالًا إلى الحكومة بخصوص هذه القضية.

ويجرم القانون المغربي الإجهاض، وتتراوح عقوبته بين ستة أشهر وخمس سنوات سجنًا، ولا يقتصر فقط على المرأة التي أجهضت، بل يعاقب أيضا كل من قام وشارك بفعل الإجهاض.