قال «هشام توفيق»، وزير قطاع الأعمال، إن وزارته تخطط لطرح 10 مصانع غزل ونسيج للإيجار لمدة 10 سنوات على القطاع الخاص.
وأضاف أنه سيتم طرح المصانع على شركات الملابس الجاهزة وأنه تم الاتفاق على تأجير مصنع فى وسط البلد وآخر فى الفيوم، وتابع أن تلك المصانع غير مستغلة وأن تأجيرها سيساهم فى تعظيم العوائد.
وفى سياق متصل، استعرض «توفيق» أمس خطة إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارته واستغلال أصولها وإصلاحها إداريا وتشريعيا خلال ندوة عن التنمية المستدامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
وأوضح أنه تم عمل دراسات تحليلية للشركات خلال شهرى أغسطس وسبتمبر 2018 وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، وتم البدء بالشركات شديدة التعثر ووضع خطط واضحة بشأن 26 شركة تمثل خسائرها 90% من خسائر الشركات التابعة وفقا لنتائج العام المالى 2017/ 2018.
وأشار إلى قيام الوزارة بإجراء حصر شامل ودقيق للأصول غير المستغلة المملوكة للشركات لتحقيق أفضل استفادة منها بعد تغيير استخدامها من صناعى إلى سكنى تجارى لرفع العوائد المحققة، وذلك لتوفير التمويل اللازم لعمليات التطوير وكذلك سداد مديونيات الشركات والبالغة 42 مليار جنيه لصالح قطاعى الغاز والكهرباء وبنك الاستثمار القومى والضرائب والتأمينات.
فى السياق ذاته، قال «توفيق» إن التعديلات المقترحة على قانون قطاع الأعمال ستكون بيد اللجنة التى شكلها السيسي منذ يومين لتولى مهمة التعديل ومن المتوقع أن تضم 20 بابا.
وكان «السيسي» قد أصدر قرارًا جمهوريًا بتشكيل لجنة بالاتفاق على التشكيل النهائى لتعديل القانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام بما لا يؤثر على خطة الهيكلة والإصلاح، ووضع رؤية واضحة لما يمكن أن تحققه تعديلات القانون من نتائج إيجابية تنعكس لصالح العاملين ووضع خطة إعلامية للتعامل مع أى اعتراضات تواجه مشروع تعديل القانون بإيضاح مزايا التعديلات.
وكان رئيس غرفة صناعة الغزل والنسيج باتحاد الصناعات المصرية، «محمد المرشدي»، كشف في تصريحات صحفية، أن تراجع حجم القوى الشرائية المحلية للمنسوجات المصرية، أدى لتوقف 50% من طاقة المصانع العاملة في هذا المجال، منذ بداية 2019 وحتى الأول من مايو الماضي.
وحمّل «المرشدي» فشل الحكومة في إيجاد حلول لتسويق المبيعات، والتصدي للبضائع المهربة من الهند والصين وتركيا، المسؤولية المباشرة للحالة الصعبة التي يعيشها قطاع النسيج، حيث أدى ذلك لخسائر وصلت إلى 100 مليار جنيه (590 مليون دولار)، وهو ما ساعد في انهيار الصناعة المحلية التى تسدد الضرائب والجمارك.
