التقى خالد الأزهري- وزير القوى العاملة والهجرة- في جلسة مفاوضات موسعة امتدت لأكثر من 5 ساعات ممثلي عمال شركة الضفائر ببورسعيد وذلك بحضور نائب السفير الياباني بالقاهرة والمستشار التجاري الياباني بالقاهرة وعدد من نواب محافظة بورسعيد والإدارة اليابانية والمصرية للشركة.

 وأكد الوزير أنه خلال  جلسة التفاوض بين العمال والإدارة تقدم فيها العمال بعدد من المقترحات تضمن تخفيض بعض الرواتب  والعودة إلى العمل بكامل أعداد العمال بما فيهم المفصولين .

وتمسكت الشركة على الجانب الآخر بحقها في التوقف جزئيا لحين استرداد السوق المصري بالكامل الأمر الذي يتطلب تخفيض حجم العمالة بنسبة 70%  الأمر الذي قرر معه الوزير إعطاء فرصة أخرى للشركة لمراجعة الموقف بالكامل وكذا للعمال من اجل التشاور على أن تعقد جلسة مفاوضات موسعة أخيرة صباح الثلاثاء القادم من اجل الخروج من تلك الأزمة.

وأكد الأزهري أنه سيسعى من أجل الحفاظ على حقوق هؤلاء العمال والحفاظ على أكبر عدد منهم متى انتهى الأمر كذلك، وإن لم يكن بالإمكان إعادة الإنتاج بكامل طاقته بالشركة إلى حين عودة السوق مرة أخرى للشركة لأنها قد أقرت أنها فقدت جزءًا كبيرًا من السوق المصري والعالمي ولا توجد عقود إنتاج أو تشغيل حاليًّا، وأن تخفيض العمالة الحالي هو من أجل النهوض مرة أخرى واسترداد السوق،  وأن الفرصة لا زالت متاحة أمام بعض العمال للعودة للعمل مرة أخرى متى عاد العمل بكامل طاقته.

وأضاف الوزير أن وزارة القوى العاملة والهجرة لا يمكن أن تكون طرفًا يوما في إنهاء علاقة العمل بين العمال وأصحاب الأعمال وأن هذه الشركة قد امتدت المفاوضات بها من أجل إيجاد حلول لها إلا أن إصرار الإدارة على عدم الاستجابة لمطالب العمال أدى إلى هذا الموقف الذي لم يكن يتمنى أبدًا الوصول إليه نظرًا لأهمية الصناعة التي تقوم عليها.

 وفى السياق نفسه أكد الوزير أن في ضوء ما قدمه العمال والإدارة من ضمانات في حالة استرداد الشركة لعملائها وعودة النشاط مرة أخرى فإنه لا إجبار لأحد وإنما سيكون هناك تعويض مناسب لمن يرغب من العمال في ترك العمل.

وناشد الأزهري كل الأطراف إعلاء صوت العقل والاحتكام للقانون ومنح الفرصة لجميع الأطراف لمراجعة موقفها وإيجاد الحلول البديلة لتقريب وجهات النظر وحسم الموقف وإنهاء الخلاف.