تصدر وسم «أنقذوا علي أبو القاسم»، الجمعة، الأعلى تداولا في مصر، ضمن حملة تضامن واسعة أطلقها مصريون وعرب مع المهندس المصري.

و«علي أبو القاسم عبدالوارث مصطفى» مهندس مدني مصري من محافظة أسوان، مقيم بالسعودية، ويعمل بها منذ عام 2007.

وتروي زوجته «ابتسام سلامة» الواقعة أن البداية في أكتوبر 2017، بعدما طلب منه شقيقه استلام معدة هندسية تم شحنها عن طريق شركته وتوصيلها لأحد الأشخاص المقيمين في الرياض.

لكن فور وصول المعدة تم العثور فيها على شحنة مخدرات مهربة داخل المعدة المشحونة، وتحوي مليون قرص مخدر.

استدعت الشرطة زوجها «أبو القاسم»، للتحقيق معه، وفور إيضاح الأمر لهم، تم إطلاق سراحه وبعدها بأيام تم القبض عليه مرة أخرى.

وجاء ذلك بعد مقطع مصور بث فيه استغاثته للتحرك في قضيته التي يواجه فيها حكما بالإعدام.

ونشرت جريدة «الأهرام» المصرية، قبل أسابيع، انفرادا بحصولها على مستند جديد يؤكد إحالة المتهمين السبعة أصحاب صفقة الحبوب المخدرة، إلى محكمة الجنايات، ونشرت أسماءهم إذ ينتمون جميعا إلأى عائلة واحدة.

وبالرغم من القبض عليهم واعترافاتهم لدى وزارة الداخلية فإن السلطات السعودية لم تأخذ بها، لتصدر حكمًا بالإعدام على المقيم المصري.

وفي 9 يونيو 2018، ومع إثارة القضية للرأي العام مجددا، قالت «نبيلة مكرم»، وزيرة الهجرة وشؤون المصرية بالخارج، إن مصر تسعى لدى الرياض، لوقف تنفيذ حكم الإعدام، وطالبت بإعادة التحقيقات في القضية، التي تقول أسرته إنه «بريء» من اتهاماتها.

وأوضحت «مكرم» أنها تتابع قضية «علي أبو القاسم» إذ كلفت مكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى جهد حتى يتم الانتهاء من القضية.

وأشار البيان الذي أصدرته الوزيرة أن «اللواء سمير طه، مساعد الوزيرة لشؤون الجاليات، التقى أسرة «أبوالقاسم» وقدموا كافة الأوراق التي تثبت براءته من القضية المتهم فيها، بعد اعتراف الشهود من مصر بعدم معرفتهم به، وعدم علمه بوجود الشحنة (المخدرات) في المعدات التي استوردتها شركته».

ونشرت زوجته مقطعا جديدا تشكو فيه من أن شيئا لم يتغير، بل وتم حجز زوجها في زنزانة انفرادية، وأن الخارجية أبلغتها أن السلطات السعودية تعتزم إعدامه خلال هذا الشهر، واستنجدت بالسلطات المصرية وبالملك «سلمان» وولي العهد السعودي «محمد بن سلمان» للتدخل في قضية زوجها.