قال المجلس القومي لحقوق الإنسان إن فحص رجال الشرطة هواتف المواطنين أثناء سيرهم في الشوارع يخالف القانون والدستور.
وانتقد المجلس تعرض مواطنين لإجراءات أمنية تعسفية، والتوسع غير المبرر في توقيف المواطنين العابرين في الطرقات والميادين دون مسوغ قانوني.
وأكد أن القبض على المواطنين وعدم تمكينهم من الاتصال بذويهم وأهلهم، أو إبلاغهم بالتهمة المسندة إليهم، هو عدوان على الحقوق التي كفلها الدستور ونص عليها القانون.
وأشار المجلس إلى أنه يقدر الوضع الخطير الذي تتعرض له البلاد، لكن نصوص الدستور تحمي حرمة الحياة الخاصة وتحصن مراسلات المواطنين واتصالاتهم، بما في ذلك الاتصالات ووسائل التواصل الإلكترونية.
وأبدى عدد كبير من المواطنين، خلال الأسابيع الماضية، تذمرهم من الاشتباه بهم عشوائيا وتفتيشهم بطريقة دقيقة وأمرهم بفتح الصور المخزنة بهواتفهم، وفتح حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي شهاداتهم التي تفيد تعرضهم للتفتيش المهين بلا أسباب، وذلك خلال سيرهم بالشارع، فيما أفاد البعض أنهم تعرضوا خلال السير بطريق واحد للتوقيف والتفتيش والكشف على هوياتهم لأكثر من مرة.
وتشهد مصر هذه الأيام استنفارا أمنيا غير مسبوق، واعتقالات بالعشرات، على خلفية احتجاجات شعبية واسعة، اعتقلت السلطات على خلفيتها، عددا كبيرا من المواطنين، بينهم فتيات وأحداث.
