قالت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات» إنه تم إطلاق سراح العشرات ممن تم إلقاء القبض عليهم إثر تظاهرات الفترة الماضية.

وأوضحت المفوضية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن «قوات الأمن أفرجت عن حوالي 30 من معتقلي أحداث 20 سبتمبر وما بعدها، بمدينة المحلة الكبرى، دون تحرير محاضر».

وجاء قرار إطلاق سراح المعتقلين بعد أيام من إقرار السلطات بعدم وجود معتقلين لديها، وتأكيدها أن من تم القبض عليهم محتجزون وفق القانون.

وقالت المفوضية إنه تم أيضا إطلاق سراح موقوفين من قسم شرطة ثان المنصورة، كان قد ألقي القبض عليهم على خلفية الاحتجاجات، دون ذكر عددهم، كما تحدثت عن إخلاء سبيل 60 آخرين من محافظة الإسكندرية.

وأكدت النيابة العامة قبل أيام احتجاز ألف شخص بتهمة التحريض على التظاهر بالميادين والطرق العامة بـ 5 محافظات في 20 سبتمبر الماضي.

وكان بيان النيابة أول إقرار رسمي عن مشاركة مئات المحتجين في احتجاجات يوم 20 سبتمبر واليوم التالي له في 5 محافظات، رغم النفي الرسمي المتكرر، وحديث إعلامي كونها «مظاهرات مفبركة عبر مقاطع فيديو معدة مسبقا».

وكشف بيان النيابة أن «اعترافات المتهمين» تحدثت عن وجود أسباب مختلفة دفعتهم للتظاهر منها «سوء الأحوال الاقتصادية، ومناهضة النظام القائم في البلاد».

وأكدت النيابة أنها «ستفرج عمن وضعوا أنفسهم بمواضع شبهات غير قاصدين ارتكاب جرائم»، دون إعلان جديد حتى الآن.

وانطلقت تظاهرات ضد النظام يوم 20 و27 سبتمبر الماضي في عدة محافظات مصرية تطالب برحيل عبد الفتاح السيسي، بعد دعوات أطلقها الفنان ورجل الأعمال محمد علي.

وشنت قوات الأمن حملة اعتقالات واسعة على خلفية المظاهرات، ووصل عدد المعتلقين فيها إلى أكثر من 1200 شخصًا، منهم سياسيون وقادة أحزاب ونشطاء حقوقيون ونساء.