صحيفة ديلي تلغراف نشرت تقريرا قالت فيه إن هناك حالة من الترقب في مصر مع تصاعد الغضب الجماهيري ضد الديكتاتورية، وإن المظاهرات المباغتة التي نظمت الأسبوع الماضي كانت التحدي الأكثر خطورة للسيسي منذ توليه السلطة

ويقول التقرير الذي ترجمته الإذاعة البريطانية إنه في شارع محمد بسيوني بوسط القاهرة تتأهب قوات الأمن المركزي وتمسك أسلحتها. وعلى بعد عدة مئات من الأمتار يقبع رجال بسترات رمادية في مركبات مصفحة في ميدان طلعت حرب في وسط القاهرة، ويلف مركباتهم أسلاك شائكة للتصدي لأي شخص متهور بما يكفي أو شجاع بما يكفي لقذف الحجارة.

ويضيف أن الحكومة المصرية تتأهب اليوم لمظاهرات واحتجاجات مثل الجمعة الماضي ويرى أن المظاهرات المباغتة التي نظمت الأسبوع الماضي كانت التحدي الأكثر خطورة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ توليه السلطة.

ويقول الكاتب إنه على الرغم من الاعتقالات الأسبوع الماضي إلا أن الكثيرين يتوقعون نزول المحتجين للتظاهر اليوم.

ويشير سانشيز إلى أن «السيسي بدل عددا من قيادات الأجهزة الاستخباراتية والجيش العام الماضي في ما بدا أنه تعزيز لسلطته، لكنه وفي الوقت ذاته قلق من المنافسين المحتملين داخل نظامه».

ويضيف الكاتب أن الكثير من المتظاهرين الذين جاؤوا إلى ميدان التحرير عام 2011 كانوا من النشطاء المنتمين لأحزاب وجماعات سياسية، لكن المتظاهرين الجمعة الماضية كانوا من شباب الطبقة العاملة الذي شبوا للتظاهر دون زعامة سياسية واضحة.

وأصدرت 8 منظمات حقوقية بيانًا مشتركًا قالت فيه إن «حملة البطش التي تنفذها الأجهزة الأمنية تمثل انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير والاحتجاج السلمي، وأداة ترهيب وقمع للعمل السياسي والحقوقي المستقل والعمل الإعلامي والدعم القانوني».

وأكد البيان، الصادر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجبهة المصرية لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومبادرة الحرية ومركز النديم ومركز بلادي للحقوق والحريات ومركز عدالة للحقوق والحريات ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، أن موجات الاحتجاج التي انطلقت مساء الجمعة الماضي، 20 سبتمبر٬ كانت بمثابة إنذار أول بتزايد الغضب الشعبي إزاء ممارسات النظام الحالي الاستبدادية، وغلقه كافة منافذ التعبير الحر واحتكاره المنابر الإعلامية، وتردّي الأوضاع الاقتصادية وزيادة معدلات الفقر على نحو مقلق.

وذكر البيان أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض خلال الأيام القليلة الماضية على نحو 2000 متظاهر وقيادات سياسية وحقوقيين وصحافيين، مشيرًا إلى أن تلك المظاهرات لم تأتِ كرد فعل على إجراء معين اتخذته الحكومة، بل إنها انعكاس لمجمل سياسات السيسي، والفشل المستمر في تحقيق استقرار سياسي أو اقتصادي، وأكدت أن القبضة الأمنية التي اعتمدها السيسي كعنوان لحقبته لن تحقق الاستقرار السياسي.

وطالبت المنظمات بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من شباب الأحزاب السياسية، بما في ذلك الإفراج عن رؤساء أحزاب مصر القوية والدستور والاستقلال، ووكلاء وأمناء ونواب رؤساء أحزاب التحالف الشعبي، الكرامة، والمصري الديمقراطي، والاستقلال، ومصر القوية، والتوقف عن حملات الترهيب للأحزاب السياسية والتي بدأت منذ وصول السيسي إلى سدة الحكم.