أصدرت 8 منظمات حقوقية بيانًا مشتركًا قالت فيه إن «حملة البطش التي تنفذها الأجهزة الأمنية تمثل انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير والاحتجاج السلمي، وأداة ترهيب وقمع للعمل السياسي والحقوقي المستقل والعمل الإعلامي والدعم القانوني».
وأكد البيان الصادر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجبهة المصرية لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومبادرة الحرية ومركز النديم ومركز بلادي للحقوق والحريات ومركز عدالة للحقوق والحريات ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، أن موجات الاحتجاج التي انطلقت مساء الجمعة الماضي، 20 سبتمبر٬ كانت بمثابة إنذار أول بتزايد الغضب الشعبي إزاء ممارسات النظام الحالي الاستبدادية، وغلقه كافة منافذ التعبير الحر واحتكاره المنابر الإعلامية، وتردّي الأوضاع الاقتصادية وزيادة معدلات الفقر على نحو مقلق.
وذكر البيان أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض خلال الأيام القليلة الماضية على نحو 2000 متظاهر سلميًا وقيادات سياسية وحقوقيين وصحافيين، مشيرًا إلى أن تلك المظاهرات لم تأتِ كرد فعل على إجراء معين اتخذته الحكومة، بل إنها رد على مجمل سياسات السيسي، والفشل المستمر في تحقيق استقرار سياسي أو اقتصادي، وأكدت أن القبضة الأمنية التي اعتمدها السيسي كعنوان لحقبته لن تحقق الاستقرار السياسي.
وطالبت المنظمات بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من شباب الأحزاب السياسية، بما في ذلك الإفراج عن رؤساء أحزاب مصر القوية والدستور والاستقلال، ووكلاء وأمناء ونواب رؤساء أحزاب التحالف الشعبي، الكرامة، والمصري الديمقراطي، والاستقلال، ومصر القوية، والتوقف عن حملات الترهيب للأحزاب السياسية والتي بدأت منذ وصول السيسي إلى سدة الحكم.
