أعلنت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور تضامنها الكامل مع مطالب القضاة في رفضهم لمسودة الدستور الجديد وعدم الإشراف على الاستفتاء على هذه المسودة التي وضعها التيار الإسلامي السياسي بالجمعية على حد قولهم.
وأكد حسن كمال -المنسق العام للحملة- تأييده الكامل لما طرحه المستشار أحمد الزند -رئيس نادي القضاة- واعتراضه على وضع السلطة القضائية بمسودة الدستور، لاسيما ما يتعلق بالنائب العام وعدم النص على كيفية تعيينه، لتكون من سلطة رئيس الجمهورية بتنظيمها للقانون.
وشدد كمال على تأييده الكامل لجعل سلطة التحقيق والادعاء من سلطات النيابة العامة وليس فصل الإدعاء عن التحقيق كما تم بالمادة 178 بمسودة الدستور.
وأضاف: إنه يجب النص في الدستور على استقلال السلطة القضائية كضمانة لدولة القانون ومطلب أساسي في التحول الديمقراطي وتحقيق العدل بين الناس وحماية الحقوق والحريات وعدم انتهاكها من قبل السلطة التنفيذية.
