يوافق يوم 30 أغسطس من كل عام الذكرى السنوية لضحايا الاختفاء القسري، وهو يوم أقرته المفوضية الدائمة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة للفت الانتباه إلى مصير الأفراد الذين سجنوا في أماكن وظروف سيئة، يجهل ذووهم أو ممثلوهم القانونيون عنهم شيئا.
ووفق بيان له، قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن وزارة الداخلية المصرية قتلت، خلال عامين، 56 مواطنا هم في عداد المختفين قسرا.
وجاء في تقرير المركز، الذي حمل عنوان «مختفون قسريا تم قتلهم»: «خلال العامين السابقين، دأبت وزارة الداخلية على إصدار بيانات، تزعم فيها أنها قد هاجمت وكرا للإرهابيين، ومن ثم تبادلت معهم إطلاق النار، ثم يفاجأ أهالي بعض المختفين قسريا بأن أسماء ذويهم ضمن من قامت وزارة الداخلية بقتلهم».
وأشار المركز إلى أنه في حالات قتل المختفين قسرياً، يوجد شهود على أنه تم القبض عليهم من منازلهم، ومن كمائن أمنية، قبل الوقائع المذكورة في بيانات وزارة الداخلية التي تزعم قتلهم في تبادل لإطلاق النار.
كما أوضح المركز، في بيان سابق له، أن عدد المختفين قسريا منذ 2013 وحتى 2018 وصل لأكثر من 6421 حالة تشمل كافة الأعمار السنية في المجتمع المصري، إلا أن الغالب في هذه الإحصائيات هي فئة الشباب، فضلا عن كافة المهن والاتجاهات السياسية وغير السياسية.
وتصل عشرات الشكاوى يوميا لمنظمات حقوق الإنسان المهتمة بالملف الحقوقي المصري، تفيد بتعرض مواطنين مصريين للاختفاء القسري على يد رجال الأمن، مع تأكيد ذويهم على عدم توصلهم إلى مكان احتجازهم، حتى أصبحت تلك الظاهرة متكررة بشكل يومي منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013.
وتشير التقديرات الخاصة بالأمم المتحدة بأن السجن السري يمارس في حوالي 30 دولة، وأن فريق مفوضية حقوق الإنسان العامل على حالات الاختفاء القسري سجل حوالي 46000 حالة اختفاء للأشخاص في ظروف مجهولة.
وأعربت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي، عن قلقها بصفة خاصة إزاء ازدياد حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز والاختطاف، وإزاء تزايد عدد التقارير الواردة عن تعرض الشهود على حالات الاختفاء أو أقارب الأشخاص المختفين للمضايقة وسوء المعاملة أو التخويف.
