قالت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية إن البرلمان أقر تغييرات دستورية لتعزيز دور الزعيم كيم جونج أون كرئيس للدولة.
يأتي ذلك التحرك بعد تسمية كيم رسميا رئيسا للدولة وقائدا أعلى للجيش في دستور جديد في يوليو الماضي.
ووفق رويترز، يؤكد محللون إن هذه الخطوة قد تستهدف الإعداد لمعاهدة سلام مع الولايات المتحدة.
وتدعو كوريا الشمالية منذ وقت طويل إلى اتفاق سلام مع الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات وإنهاء حالة الحرب القائمة بينهما من الناحية النظرية لأن الحرب الكورية، التي استمرت بين 1950 و1953،انتهت بهدنة وليس معاهدة سلام.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن تشوي ريونغ هاي، رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى (بالبرلمان)، قوله إنه تم تعزيز وضع كيم القانوني ”كممثل لدولتنا وذلك على نحو يضمن بقوة تنفيذ توجيهات الزعيم الأعلى في كل شؤون الدولة“.
واضطلعت الهيئة الرئاسية سابقا بمهمة تسمية رئيس الدولة. لكن الدستور الجديد أقر أن كيم بصفته رئيس لجنة شؤون الدولة، وهي كيان حاكم جديد تم استحداثه في 2016، هو الممثل الأعلى لجميع الكوريين وهو ما يعني رئاسة الدولة وكذلك القائد الأعلى للجيش.
وكان الدستور السابق يسمي كيم ”الزعيم الأعلى“ الذي يقود ”القوة العسكرية“ للبلاد.
وتعديلات يوم الخميس تؤكد فيما يبدو أن النظام القانوني لكوريا الشمالية سيعترف الآن بكيم رئيسا للدولة.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الدستور الجديد يخول لكيم إصدار التشريعات والمراسيم الرئيسية واتخاذ القرارات وتعيين المبعوثين الدبلوماسيين لدى الدول الأجنبية واستدعائهم.
