كشفت بيانات «البنك المركزي»، الثلاثاء، عن تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة نحو 5% على أساس سنوي في يونيو 2019.
وقال البنك في تقريره الشهري، إن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بلغت نحو 276.6 مليار جنيه مصريّ «16.7 مليار دولار».
وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل، تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتعد بمثابة تعهد من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق، وتصدر بفترات استحقاق تتراوح بين 3 و6 أشهر وعام.
وبلغت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية نحو 17.6 مليار دولار في يونيو 2018.
وارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلى نحو 16.7 مليار دولار في يونيو 2019، مقابل 14.1 مليار دولار في يناير 2019.
ويحذر خبراء الاقتصاد من خطورة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، لأنها مرشحة للتسييل عند أي توترات، أو أي حاجة للسيولة من جانب المستثمرين الأجانب.
وتعرض عدد من الأسواق الناشئة لموجة من خروج الأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية بدءا من أبريل 2018، بسبب قوة الدولار وتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
