أعلن البنك المركزي المصري، الاثنين، عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر، بالنسبة للربع الأول من العام الجاري مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي، بنسبة 40.4%.

وكان الدين الخارجي مارس 2018 نحو 88.1 مليار دولار، وفي ديسمبر 2018 وصل إلى نحو 96.6 مليار دولار، بينما بلغ في مارس 2019، أي الربع الأول من العام الجاري، نحو 106.2 مليار دولار.

وارتفع نصيب الحكومة من هذه الديون من نحو 48.1 مليار دولار، لمارس العام الماضي، إلى نحو 53.8 مليار دولار، مارس العام الجاري، أي بزيادة 5.7 مليار دولار تقريبا.

وإلى نهاية 2018 فإن نصيب الفرد في مصر من الدين الخارجي وصل إلى 906.3 دولار، مقابل 387.7 دولارا في يونيو 2012.

وتشهد مصر حالة من التدهور الاقتصادي المستمر منذ تولي السيسي شؤون البلاد، اقترض على إثرها ديونًا على رأسها قرض البنك الدولي، الذي ألغى بسببه جزءا كبيرا من منظومة الدعم للسلع الغذائية للمواطنين.

وينتقد خبراء اقتصاديون طريقة تعامل الحكومة المصرية مع القروض والديون، إذ إنها تتسبب في إثقال مصر بما تعجز الأجيال القادمة عن سده، دون أثر تقدم حقيقي على الجيل الحالي، بل ويعاني الجيل الحالي من ارتفاع شديد في الفقر والبطالة، بينما تتزايد نسبة العسكر في الثروات والموارد، ويواصل السيسي بناء القصور وتجهيزات العاصمة الإدارية الجديدة.