يستعد السيسي للانتقال للحكم بين قصري العاصمة الإدارية والعلمين، بعد تجهيزهما بأحدث الطرازات وأفخم الأثاث المستورد، خلال النصف الثاني من 2020 أو أوائل 2021.
وكشفت صحيفة الأخبار اللبنانية أن ميزانية مصاريف القصور الرئاسية قفزت إلى 6 مليارات جنيه -غير شاملة لأعمال بناء مزيد من القصور والاستراحات-، بعد أن كانت 252 مليون جنيه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، فضلا عن بنود سرية للرفاهية مثل: صفقة الطائرات الفرنسية الأربع الفارهة التي وصلت تكلفتها إلى 300 مليون يورو.
ويسعى السيسي، وفقا للصحيفة، إلى التخلي عن قصر الاتحادية لصالح قصره الجديد داخل العاصمة الإدارية الجديدة، بعد نقل الوزارات إليها.
ويهدف إلى إدارة البلاد من أمام شاطئ البحر في العلمين خلال فصل الصيف، لقرب القصر الجديد من قاعدة محمد نجيب العسكرية وقصر المنتزه في الإسكندرية.
وفقا للصحيفة اللبنانية، يتمتع العاملون في الرئاسة بمزايا استثنائية ورواتب أكبر من نظرائهم في أية جهات أخرى، فضلاً عن العلاج والتأمين على نفقة الدولة، ما يجعل مستوى رواتبهم أعلى حتى من المخابرات. وهذا لا ينطبق على العسكريين فقط، بل على المدنيين العاملين فيها، سواء في وظائف إدارية أو مهمات رسمية، ولا سيما من يرافقون الرئيس في رحلاته أو يمهّدون لزياراته الداخلية والخارجية.
