طالبت مصر، الأربعاء، بوضع جدول زمني لمفاوضات سد النهضة، معلنة تأجيل اجتماع سداسي مع إثيوبيا والسودان كان مقررا الشهر الجاري إلى الشهر المقبل لبحث التوصل لاتفاق.

وعقدت اللجنة العليا لمياه النيل، اليوم ، اجتماعا برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزيري الخارجية والري وممثلو بعض الوزارات كالدفاع، والخارجية، والموارد المائية، والمخابرات العامة، والرقابة الإدارية، والخبراء المختصين.

وأوضح مجلس الوزراء في بيان له أن  اللجنة العليا استعرضت المراحل المتعددة للمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة وما استغرقتها من مدة زمنية طويلة دون التوصل إلى اتفاق.

وأشار البيان إلى أن اللجنة أكدت على أهمية الانتهاء من المفاوضات وفقا لبرنامج زمني محدد، خاصة أن مصر وجهت الدعوة بناء على مطلب الجانب الإثيوبي بتعديل موعد الاجتماع السداسي بين الدول الثلاث.

كان مقررا أن يعقد الاجتماع الثلاثي يومي 19 و20 أغسطس الجاري، وتم تأجيله ليغقد خلال 15 و16 سبتمبر المقبل للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

ورغم تواصل اجتماعات مصر والسودان وإثيوبيا بشأن الدراسات الفنية لبناء السد، بين وقت وآخر إلا أنه لم يتم الوصول إلى حل يرضي الدول الثلاث.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب)، بينما يقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعا له، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يمثل ضررا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.

وأعلنت إثيوبيا، في يوليو الماضي، أن سد «النهضة» سيبدأ في توليد الكهرباء في 2020، مشيرة إلي أنه جارٍ العمل لاستكمال بناء السد بالكامل بحلول عام 2023.

وأطلقت إثيوبيا مشروع «سد النهضة» في 2011، ويتم تشييده بإقليم «بني شنقول ـ جمز»، على بعد أكثر من 980 كم عن العاصمة أديس أبابا، ووعدت بإنهائه في 5 سنوات، قبل أن تقر لاحقا بتأخر أعمال البناء.