أعلن البنك الدولي عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 106.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 96.6 مليارات دولار بنهاية 2018، بزيادة 9.6 مليار دولار خلال 3 أشهر.

ووفقًا لبيانات البنك الدولي، ارتفع الدين الخارجي على الحكومة المصرية، إلى 53.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 48.07 مليار دولار في نهاية 2018، وعلى البنوك المحلية إلى 10.09 مليار دولار مقابل 7.69 مليار دولار، وعلى القطاعات الأخرى إلى 13.7 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلي 20.4%، وذلك خلال الـ12 شهرا المنتهية في مارس 2019، حيث زاد نحو 18.1 مليار دولار عن مستوياته في مارس 2018 حينما سجل 88.2 مليار دولار.

وتلقت مصر خلال تلك الفترة ملياري دولار قيمة الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، وكذلك حصيلة طرح السندات المصرية المقومة باليورو في الخارج، وقيمتها تعادل 4 مليارات دولار.

وارتفعت الديون على البنك المركزي بالعملة الأجنبية إلى 28.5 مليار دولار مقابل 28.3 مليار دولار.

وتراجعت حصة الديون طويلة ومتوسطة الأجل من إجمالي الديون إلى 88.3% بعدما سجلت نحو 93.8 مليار دولار، مقابل 89.2% في ديسمبر الماضي بقيمة 86.3 مليار دولار.

وارتفع الدين الخارجي قصير الأجل إلى 12.4 مليار دولار مقابل 10.34 مليار دولار في ديسمبر 2018.

وقال البنك الدولي، إن الديون الحكومية الخارجية سجلت 102.6 مليار دولار، والديون الخاصة المضمونة من جهات حكومية سجلت 229 مليون دولار.

وأسفرت سياسات النظام في مصر منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013، عن زيادة الاقتراض واللجوء إلى الاستدانة من الدول والبنوك الدولية والخاصة، وهو ما أجبر الحكومة على اتخاذ قرارات برفع الدعم عن السلع والوقود والخدمات بشكل تدريجي، وعلى إثر ذلك ارتفعت نسبة التضخم في مصر وزاد معدل البطالة بسبب وقف رجال الأعمال استثماراتهم في مصر.

ويعيش المصريون في ظل تدهور معيشي كبير، منذ أعلن السيسي عن الإصلاحات الاقتصادية وتعويم الجنيه، ورفع الدعم عن المواطنين، إضالة لفرض ضرائب جديدة.