نشرت صحيفة «الجارديان» تقريرا لمراسلها الدبلوماسي باتريك وينتور، يتحدث فيه عن تقرير قدمته جماعة قانونية، توثق فيه أدلة تتهم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، بالتستر على أدلة عن غاراته غير القانونية على المدنيين.
ويجد التقرير، الذي ترجمته «عربي21«، أن الاتهامات الجديدة ستزيد من الضغوط على الحكومة البريطانية، التي تحضر ردا على قرار محكمة يأمرها بإعادة النظر في تصاريح بيع السلاح إلى السعودية، حيث يستخدم جزء منها في الحرب الجارية في اليمن.
ويشير وينتور إلى أن محكمة الاستئناف قالت في شهر يونيو إن طرق إصدار تصاريح تسمح بتصدير السلاح إلى السعودية، التي تعتمد على التطمينات التي تقدمها الأخيرة، غير كافية، مرجحا أن تقدم الحكومة البريطانية ردها الشهر المقبل، في تحرك سيترك آثاره على مستقبل العلاقات البريطانية السعودية.
وتذكر الصحيفة أن مجموعة «جلوبال ليجال أكشن نتوورك/ جلان» وشركة المحاماة القانونية «بندمانز» قدمتا التقرير الجديد، الذي يقع في 288 صفحة، إلى وزير التجارة ليز تراس، ويحتوي على شهادات وتحليل لبقايا الغارات الجوية التي قام بها التحالف.
ويلفت التقرير إلى أن هذا التقرير يعد مستقلا والأكثر شمولا للغارات السعودية في الحملة على اليمن، مشيرا إلى قول التقرير إن الغارات تنتهك القانون الدولي على ما يبدو من خلال «استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية».
ويقول الكاتب إن الأدلة جمعتها بشكل كبير جمعية «مواطنة»، وهي منظمة يمنية مستقلة، تتابع شؤون حقوق الإنسان، وتستخدمها الأمم المتحدة لجمع الأدلة في اليمن، لافتا إلى أنه في معظم الحالات تناقض الأدلة التي جمعت بعد فترة قصيرة من الغارات التحقيق الذي قام به التحالف الذي تقوده السعودية.
وتنوه الصحيفة إلى أن منظمة مواطنة المحايدة، بحسب الأمم المتحدة، تعد جاهزة للعمل، ولديها باحثون ميدانيون في 21 محافظة من 22 محافظة يمنية، مشيرة إلى أن الأدلة حصل عليها الصحافي والباحث في مجلس العموم آرون ميرات، حيث تم تقديم التقرير الجديد إلى لجنة التحكم في تصدير السلاح.
وينقل التقرير عن ميرات، قوله: «لا تظهر الأدلة أن الرياض استهدفت المدنيين اليمنيين فقط، بل إنها قامت بالتستر على ذلك وتبييض التحقيقات التي جرت في تلك الحوادث»، وأضاف: «الأسوأ من هذا كله هو زعم الحكومة البريطانية أنها تقيم قراراتها المتعلقة ببيع السلاح أو عدم بيعه إلى السعودية بناء على معلومات تقدمها هذه الأخيرة».
ويفيد وينتور بأن قرار محكمة الاستئناف الصادر في 20 يونيو يتطلب من وزارة التجارة الدولية مراجعة كل رخص بيع السلاح التي تم تمريرها وربما استخدمها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، مشيرا إلى أن محكمة الاستئناف أقرت بشرعية عمليات نقل السلاح إلى التحالف بشكل غير قانوني؛ لأنها لم تقم بتقييم الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
وتبين الصحيفة أنه بناء على القانون البريطاني فإنه يحظر على الحكومة إصدار تصريح لتصدير السلاح في حال وجود «خطر واضح» من أنه يمكن استخدامه عن قصد أو بطريقة متهورة لقتل المدنيين، مشيرة إلى أن وزراء الحكومة البريطانية اعترفوا في ملفات المحكمة بأنهم لا يقومون بتحليل مستقل، لكنهم اعتمدوا على تقارير يقدمها الفريق المشترك لتقييم الحوادث.
وبحسب التقرير، فإن منظمة مواطنة نظرت في 400 حادث، نظر منها جلان/ بندمانز في 16 حادثا في التقرير، وفي أربعة حوادث يقول التقرير إن الفريق المشترك لتقييم الحوادث تحدث عن غارات اعتبرها مبررة؛ لكونها موجهة إلى أهداف عسكرية، لكن الأدلة على الأرض تكشف غير هذا، مشيرا إلى قول التقرير إن الفريق المشترك لتقييم الحوادث يحلل وبطريقة غير صحيحة التحالف من مسؤولية الكثير من الحوادث، بما فيها هجوم 21 سبتمبر 2016، الذي استهدف جنازة في مدينة الحديدة، وقتل فيه 23 شخصا، بينهم خمسة أطفال.
ويشير الكاتب إلى أن التقرير يحتوي على صور لذنب الصاروخ الموجه وقطع منه تم تحديد منشأها في الولايات المتحدة وبريطانيا، لافتا إلى أن التحالف فقط هو الذي يملك القدرة على إطلاق ذخيرة كهذه، وقال شاهد عيان لـ«مواطنة»: «كان الانفجار قويا وتم هزنا مثل الدمى.. لم أتخيل أن يقوم جارنا بقصفنا».
وتقول الصحيفة إنه في السياق ذاته فإن الفريق المشترك لتقييم الحوادث ينفي الهجوم على سوق في دوار الخوخة في الحديدة في 10 مارس 2017، الذي قتل فيه 21 مدنيا، منهم ثلاثة أطفال، مشيرة إلى قول شاهد عيان التقته منظمة «مواطنة» إن السوق كان «مزدحما بالناس.. لم يخف الناس عندما تم استهداف معسكر للجيش قريب؛ لأن القصف عليه كان منتظما».
وتختم «الجارديان» تقريرها بالإشارة إلى أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث توصل إلى أنه لا توجد أي غارة أصابت حي الفليحي في صنعاء، الذي تعده اليونسكو من التراث الإنساني، وذلك في 8 سبتمبر 2015، إلا أن الأدلة التي جمعتها شركة «بندمانز» و«مواطنة» تشمل على بقايا القنابل التي سقطت من الجو.
