نشرت وكالة «بلومبيرج» الأميركية تقريرًا تحدثت فيه عن ثروة ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان»، وعن الامتيازات المالية الخاصة التي يتمتع بها، مؤكدة أنه يمتلك وصولًا مباشرًا إلى الموارد النفطية في المملكة.
وذكر التقرير الحملة التي شنها «بن سلمان» في نوفمبر من سنة 2017 على العديد من رجال الأعمال والشخصيات النافذة في البلاد، وقال إن ذلك مثل خطوة غير مسبوقة وصفت بأنها تندرج ضمن «جهود مكافحة الفساد»، غير أنها لم تكن كذلك.
ويقول تقرير «بلومبيرج» إن «بن سلمان» حوّل فندق «ريتز كارلتون» في العاصمة السعودية الرياض إلى سجن يضم بين جدرانه مئات الرجال، ولم يوقع على الأمر بإخلاء سبيلهم إلا بعد تخليهم عن العديد من الأصول الحكومية، على غرار السندات والأراضي والأموال، التي قدرت السلطات السعودية قيمتها بحوالي 107 مليارات دولار.
وأدى هذا العرض المذهل إلى إبعاد الخصوم عن طريق ولي العهد، وأصبح الأمير الشاب بذلك «الحاكم الفعلي لدولة النفط والملياردير الذي لا نظير له» لشركة عائلية مترامية الأطراف، وفق ما ذكره التقرير.
وأكد التقرير أن حكام السعودية يتحكمون في الشركة المملوكة للدولة «أرامكو» التي تتصرف فيما يعادل خمس احتياطي النفط العالمي.
وأشار التقرير إلى أن الشركة تعتبر الأكثر تحقيقًا للأرباح في العالم٬ إذ دفعت نحو 170 مليار دولار على شكل رسوم وضرائب وأرباح، وزعت على خزائن الدولة بشكل مباشر.
_الثروة الشخصية..
وفي مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» الشهير٬ والتي بثت في مارس 2018، قدّر ولي العهد السعودي ثروته الشخصية بأكثر من مليار دولار.
وأورد التقرير أن الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين قد نشر تفاصيل حول الشركات التي يملكها «بن سلمان» في الخارج، بما في ذلك مشتريات ولي العهد، على غرار قصر لويس الرابع عشر الذي اشتراه سنة 2015 مقابل 300 مليون دولار.
ويضاف إلى هذه المقتنيات اليخوت الفاخرة٬ مثل يخت «سيرين» الذي يُعد واحدًا من أكثر اليخوت باهظة الثمن في العالم٬ والذي يبلغ ثمنه 320 مليون دولار.
وتشمل الأصول الأخرى منتجعات في جنوب أفريقيا٬ وحصة في شركة اتصالات سعودية تبلغ قيمتها نحو 30 مليون دولار، بالإضافة إلى حصص في عدد من الشركات الخاصة، من بينها بنك وشركة تطوير عقاري، فضلًا عن مزرعة أسماك وشركة نقل للبتروكيماويات.
