أعلن وسيط الاتحاد الأفريقي لدى السودان «محمد حسن لبات»، وصول المجلس العسكري الانتقالي والثوار إلى اتفاق على «وثيقة دستورية» تمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية مشتركة.
وبعد أسابيع من المفاوضات المطولة، توصل الطرفان إلى هذه الوثيقة التي «توضح سلطات الحكومة الانتقالية وأفرعها والعلاقة بينها».
وعمت احتفالات المواطنين أرجاء العاصمة «الخرطوم»، مطلقين أبواق سياراتهم والزغاريد والنشيد الوطني، وهتف بعضهم قائلين «انتصرنا».
وقال الوسيط الأفريقي: «أعلن للرأي العام السوداني والدولي، أن وفد الحرية والتغيير والمجلس العسكري اتفقا اتفاقًا كاملًا على الوثيقة الدستورية».
وأكد أن الجانبين «يواصلان اجتماعاتهما مساء الأحد للترتيبات الفنية وتنظيم مراسم التوقيع الرسمي على الوثيقة».
ومع ممارسة الحكومة الانتقالية مهام عملها، تبدأ فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات من المتوقع أن تقود إلى انتخابات.
ويشهد السودان حالة اضطراب سياسي منذ انقلاب الجيش على الرئيس المعزول «عمر البشير» في أبريل الماضي، مع مقتل عشرات المتظاهرين في احتجاجات الشوارع.
_أبرز البنود…
وتناولت المفاوضات «الحصانة المطلقة» التي يطالب بها جنرالات الجيش، و«صلاحيات مجلس السيادة» المشترك، و«الانتشار العسكري» في مختلف مدن البلاد.
ويُكمّل الاتفاق على الوثيقة الدستورية اتفاق قادة الجيش وقادة تحالف قوى الحرية والتغيير، في 17 يوليو الماضي على «الإعلان السياسي» لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك، يؤسس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرًا.
وأشارت مسودة الوثيقة الدستورية التي اطلعت عليها وكالة «رويترز» إلى أن المخابرات العامة ستكون تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء، وأن قوات الدعم السريع ستتبع القائد العام للقوات المسلحة في الفترة الانتقالية.
